لا يمكن بناء الدولة المدنية بتدخلات عسكرية

0 368

في بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعت “رؤساء الأحزاب السياسية إلى ضرورة الكف من مطالبة دعوة الجيش إلى التدخل لأنه لا يمكن بناء الدولة المدنية بتدخلات عسكرية”

و أوضحت ،أول أمس، في بيان لها أنها “تتابع باهتمام السجال القائم داخل الطبقة السياسية حول دعوة الجيش إلى التدخل وعوض تركه للعب دوره الطبيعي في حماية الحدود والوطن فان البعض يريد الزج بالجيش الشعبي الوطني في المستنقع السياسة وإرجاعنا لسنة 1992”.

وذكرت الرابطة أن “الأحزاب السياسية المعارضة والموالية أن تعي جيدا أن حجمها الحقيقي لا يمكنه إن يتعدى 27 بالمائة من هيئة الناخبة مند 1995 إلى غاية يومنا هذا في حين أن كلاهما مسؤول عما يحدث في الجزائر وكلهم استفادوا من الريع في عهد هذا النظام وهم المساهمين في شرعية النظام منذ 2008 تاريخ اغتصاب الدستور”.

وفي نفس السياق قالت أن “جل الأحزاب المعارضة والموالية أكدت في ببياناتهم أنهم مع الحراك الشعبي ومناضليهم في الشارع”، مؤكدة أن “كليهما يبحث عن التموقع فالمعارضة –حسبها-تبحث عن مرشح إجماع والموالاة تزكي العهدة الخامسة واليوم نراهم يتحدثون عن فساد هذا النظام والتغني بالقوى غير الدستورية وعن عدم شرعية المؤسسات التي شاركوا فيها جميعا ما يجعنا نتساءل عن سبب سكوتهم كل هذه المدة”.

وذكرت الرابطة أنها “لا تريد تذكير الأحزاب المعارضة والموالية بهذه المعطيات لولا بعض الأطراف التي حاولت ركوب الموجة رفقة “الكارتل” المالي الذي كان يؤجر ويدفع المال لبعض الأشخاص من اجل رفع لافتات وشعارات غير بريئة في بعض ولايات أو الترويج الإعلامي لبعض الأشخاص من اجل تزعم الحراك أو من أجل تشويهه”.

وطالبت من “مناضلي التنظيمات والجمعيات والنقابات تجديد قيادتها خاصة وان بعض التنظيمات والنقابات اليوم تمارس الديكتاتورية داخل هياكلها ولم تجدد قيادتها طيلة 20 سنة واليوم نجدها ترافع من أجل الديمقراطية.

وأشارت الرابطة في رسالة وجهتها لصناع القرار في السلطة مفادها أنها “فضلت الصيام طيلة 05 الأسابيع من أجل أن تسمع السلطة إلى الحراك الشعبي بدون أن يكون وسيط بينهما، ولكنها تعتقد انه حان الوقت أن يتحمل الجميع مسؤوليته بعد تأكدنا بان الجميع يبحث عن مصالحه بالتخندق داخل الحراك وان الجزائر يتلاعب بها “الكارتل” المالي الذي استفادة من الريع مند 1993 إلى غاية يومنا هذا .

من جانب آخر اقترحت الرابطة مبادرة أخف ضررا ووفق للدستور وهي أن يقدم الجميع تنازلاته خاصة وان الجزائر أكبر من أن يتلاعب بها أشخاص من خلف الستار”.

خالد محمودي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::