أعلن مدير الشؤون العامة لمجمع “لافارج هولسيم” (Lafarge Holcim) الجزائر، السيد سارج دوبوا بالجزائر أن المجمع يعتزم تصدير “مئات آلاف الأطنان” من الإسمنت الرمادي خلال شهر مارس أو أبريل القادم نحو بلد من إفريقيا الغربية.
وردا على سؤال لوأج حول مشاريع المجمع في مجال التصدير خلال لقاء مع وسائل الإعلام، صرح السيد دوبوا أن المجمع “بصدد التوقيع على عقد ضخم لتصدير مئات الآلاف من أطنان الاسمنت الرمادي في شكل اسمنت فج دون توظيب نحو بلد من إفريقيا الغربية خلال شهر مارس الجاري أو أبريل القادم”.
و أضاف أن “عملية التصدير -من المحتمل- أن تكون نحو غامبيا” دون توضيحات أكثر و ذلك من باب التحفظ و خشية المنافسة.
و في حالة التأكد من الخبر فان الأمر يتعلق بثالث عملية تصدير نحو غامبيا.
في نفس السياق، أوضح ذات المسؤول أن حوالي خمسة عشر بلدا من إفريقيا الغربية أبدت اهتمامها بمنتوجات “لافارج هولسيم الجزائر”، مشيرا إلى أن المجمع يتطلع إلى رفع صادراته نحو هذه المنطقة إلى 5 ملايين طن في آفاق 2020 و هو ما يمثل نسبة 30 بالمئة من السوق.
و كشف السيد دوبوا أن إعداد مخطط للتصدير على المدى الطويل نحو إفريقيا “صعب جدا” لأن سوق الاسمنت على مستوى القارة تعرف منافسة شرسة.
وقال ان استكمال مشاريع مصانع الاسمنت الجاري انجازها على مستوى القارة ستحول البلدان المستوردة إلى بلدان مصدرة مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر على سبيل المثال.
نحو استثمارات جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج
و عن سؤال للصحافة حول الصعوبات المواجهة خلال عمليات التصدير، “حيا” السيد دوبوا تشجيع السلطات العمومية الجزائرية لهذه العمليات، لاسيما من خلال الشروع في انجاز سكك حديدية تربط مصانع المجمع بأقرب الموانئ للإسراع بوصول البضائع و التخفيف من التكاليف، مشيرا إلى أن هذا ما يتم حاليا بالنسبة لمصنع “لافارج هولسيم الجزائر” بمدينة بسكرة على سبيل المثال.
من جهة أخرىي أبرز مدير الشؤون العمومية للمجمع “سرعة” السلطات العمومية في التكفل بمطالب و انشغالات المؤسسات المصدرة.
و بخصوص السوق الوطنية للإسمنت، أوضح السيد دوبوا أن المجمع يعتزم البقاء “نهائيا” في الجزائر التي تشكل اكبر الأسواق الخمسة و الأكثر إستراتيجية (600 كلغ من الإسمنت سنويا للنسمة) من مجموع 90 بلدا ينشط بها.
و أكد السيد دوبوا أن تدخل الدولة الجزائرية كان “جد فعال” من حيث الانتقال بالبلاد من مستورد إلى مصدر، علما أن الجزائر تسجل حاليا طاقة زائدة تتراوح ما بين 23 و 24 مليون طن في السنة.
كما ألح نفس المسؤول على التوضيح أن مجمعه “لا يخشى” المنافسة التي تشهدها السوق الجزائرية” مضيفا في هذا الصدد أن الإستراتيجية المعتمدة من أجل “استيعاب فائض الإنتاج” تكمن في تنويع الاستثمارات، من خلال الانطلاق في قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل إنتاج مواد البناء علاوة على الاسمنت و ترميد النفايات المنزلية و الصناعية و كذا انجاز و صيانة الطرقات.