في إطار المساعي الحثيثة التي تقوم بها الحكومة وفي مقدمتها وزارة الفلاحة التي تريد أن تعطي دفعا كبيرا لخدمة الأرض وتجعل منها الاهتمام الأكبر والمورد الذي يحل محل البترول في جلب العملة الصعبة من خلال الإنتاج الفلاحي الجيد وثمة التصدير ،حيث لا يتأتى ذلك إلا بتطهير العقاري الفلاحي ووضعه في أياد أمينة ترغب فعلا في خدمة الأرض .
في هذا الصد قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس بالأغواط أنه “لا بد من تطهير العقار الفلاحي لأجل إحداث تنمية حقيقية ومنسجمة ودائمة في هذا القطاع”،وهو الشيء الذي بات نصب أعين الوزارة والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام على حد سوا.
وشدد الوزير خلال متابعته بمطار أحمد مدغري لعرض وضعية القطاع بولاية الأغواط، على ضرورة بذل الجهد محليا لتطهير العقار مشيرا أن “هناك الكثير من النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الجانب”، وأضاف حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم مؤخر إصدار قرار وزاري مشترك للتكفل بكافة الانشغالات التي تشكل عائقا أمام التحكم في العقار الفلاحي من منطلق أنه “لا يمكن تأمين الفلاح ولا تأمين الإنتاج ولا بناء استراتيجية طويلة المدى إذا لم يتم التحكم في العقار”.
وذكر بوعزغي أن الدولة أعطت كامل الأولوية للفلاحة لا سيما في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى منح 50 ألف هكتار بصيغة الحيازة لطالبي الأراضي والراغبين في الاستثمار.
هوارية عبدلي