تم مؤخرا ضبط وكلاء عبور متورطون في عمليات استيراد مغشوشة قام بها متعاملون اقتصاديون مسجلون في السجل الوطني للغشاشين وهي عمليات تقدّم صورة عن كيفية تهريب جزء من أموال الجزائر نحو الخارج في عز الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي تجعل الخزينة العمومية تعاني وضعا يدفع ثمنه المواطن البسيط بأشكال مختلفة.
و يتعلق الأمر بـ 15 عملية استيراد غير قانونية قام بها 5 متعاملين اقتصاديين محليين بمبلغ إجمالي قدره 4ر3 مليون دولار أي أن المتهمين في القضية يُشتبه قيامهم بتهريب 3.4 مليون دولار للخارج.
و هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ولايتي عنابة والجزائر العاصمة خصوصا كانوا مسجلين في السجل الوطني للغشاشين إثر قيامهم في وقت سابق بعمليات استيراد مغشوشة وبالتالي تم منعهم من مزاولة نشاط الاستيراد.
وبعد إدراجهم في سجل الغشاشين تم تجميد أرقامهم التعريفية الجبائية بصفة تلقائية من طرف نظام المعلومات والتسيير الأوتوماتيكي لعمليات الجمركة وبالتالي لم يعد بمقدورهم مواصلة نشاط الاستيراد .
وللتحايل على هذا المنع عمد هؤلاء المتعاملين على التواطؤ مع 4 وكلاء عبور عن طريق التمويه حيث قام من خلالها الوكلاء بتسجيل 5 متعاملين اقتصاديين على انهم هيئات خاصة (جمعيات سلك دبلوماسي) والتي يعفيها قانون الجمارك من رقم تعريفي جبائي ويخضعها لطريقة أخرى.
لكن بفضل تحقيق بنكي ونظام المعلومات والتسيير للجمركة تم الكشف عن هذه العمليات ،حيث أن حاويات السلع المعنية تم حجزها بالموانئ وأن عمليات تحويل العملة لم يتم القيام بها.
ومن بين هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين قام أحدهم ناشط بعنابة بتصريحات مزيفة قام من خلالها بالتصريح باستيراد 20 حاوية من الألواح الشمسية في حين أن 18 حاوية كانت محملة بأجهزة تلفزيون وحاويتين فقط بالألواح الشمسية.
وحسب مسؤولي المديرية العامة للجمارك فقد تم توقيف وسحب اعتماد مدى الحياة لوكلاء العبور الأربعة المعنيين من ممارسة نشاطهم في حين تم مباشرة متابعات قضائية ضد المتعاملين المستوردين الخمسة.
آسيا موساوي