قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس في وهران أن قطاع العدالة خسر ما لا يقل عن 7.600 مليار دج بسبب عدم تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية
قبل أن يجري تعديل قانون المالية سنة 2016 والذي نقلت بموجبه صلاحية تحصيل هذه الغرامات من وزارة المالية إلى وزارة العدل، وأفاد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهران أن “أكثر من 7.600 مليار دج غير محصلة ضاعت لأن الحكومة لم تركز في استراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء و تركتها تتراكم بمرور السنين”.
وأضاف السيد لوح أن “الوضع تغير بعد أن جاء أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاء على البيروقراطية وجاء في هذا الإطار إصلاح عبر تعديل قانون المالية 2016 بحيث انتقلت صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية إلى وزارة العدل عن طريق المجالس القضائية والمحاكم”.
في نفس السياق الخاص بالإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية أكد وزير العدل بخصوص تسهيل استخراج الوثائق للمواطنين أنه يجري العمل على تعميم استخراج صحيفة السوابق العدلية و شهادة الجنسية عن طريق الانترنيت.
وأكدت موظفة بأحد الشبابيك على مستوي مجلس قضاء وهران الجديد أن هذه الخدمة متوفرة بالمجلس حيث يتوجب على طالب هذه الوثائق عبر الانترنيت بتسجيل طلبه في مصلحة مختصة بعد تقديمه لشهادة للميلاد و بطاقة التعريف الوطنية ثم يتلقى بعد 48 ساعة عبر رسالة هاتفية قصيرة تحمل شفرة رقمية تسمح له باستخراج الوثائق عبر الانترنيت متى شاء.
و أعتبر السيد لوح أن استخراج هذا النوع من الوثائق عبر الانترنيت يعتبر خطوة “هامة”ي مبرزا أن “القليل من الدولي حتى المتطورة منها يمكن فيها استخراج صحيفة السوابق العدلية عبر الأنترنيت”.
وأضاف بهذا الشأن أن العمل متواصل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل العمل بالرقم التعريفي الوطني لاستخراج الوثائق في أقرب الآجال مبرزا أن هذه الخطوة ستسهل عملية استخراج الوثائق و العصرنة على مستوى المؤسسات القضائية مبرزا أهمية العمل على التكوين المتواصل في مجال العصرنة و الرقمنة.
هوارية عبدلي