قانون السلم و المصالحة ساهم في إرساء دولة القانون
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الاثنين في تيبازة أن قانون ميثاق السلم و المصالحة ساهم في إرساء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية و تعزيز إستقلالية القضاء.
وقال السيد لوح في كلمة في ختام زيارته التفقدية للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة ” ان من أهم ثمار قانون ميثاق السلم و المصالحة الإستقرار الذي تنعم به الجزائري ما سمح بإعادة بناء المجتمع و تكريس مبادئ دولة القانون على رأسها حماية الحريات و الفردية و الجماعية و إستقلالية السلطة القضائية”.
و تأتي تصريحات وزير العدل حول أهمية سياسة المصالحة الوطنية في شتى مجالات الحياة سيما منها ما تعلق بحقوق الإنسان حماية الحريات الفردية و الجماعية”ي ردا على ما جاءت به إحدى المنظمات الحقوقية –كما قال– قبل أن يدعو المنظمة التي لم يسميها بالاسم إلى “وجوب فهمها أكثر لأبعاد خيار المصالحة الوطنية”.
و قال في هذا السياقي ” أن المصالحة الوطنية خيارا سياديا بعد أن زكاه الشعب بالأغلبية الساحقة خلال سبتمبر 2005 و أصبحت بذلك منبعا لا ينضب عطاؤه في تطوير و ترقية حقوق الإنسان التي تدعي تلك المنظمة الدفاع عنه”.
واردف قائلا: ” إن حكمة و بعد نظر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أرسى دعائم السلم و المصالحة الوطنية التي ساهمت في استقرار الوطن و استمرار في الإعمار في وقت تعاني فيه الأوطان من حولنا حروب وجود”.
و بعد أن أكد أن المصالحة “رؤية حضارية مكيفة مع وضع المجتمع الجزائري و ردا ديمقراطيا سمح بوضع حد لسفك الدماء من خلال ثقافة سلم دائمة تكريسا للتضامن و التسامح من أجل فتح إفاق المستقبل للشعب الجزائري” قال السيد لوح أنها (المصالحة) “ليست مسارا فرديا أو سبيلا للإفلات من العقاب أو النسيان”.
وأضاف ” إن اتخاذ موقف يرمي إلى إلغاء أحكام هذا القانون (ميثاق المصالحة) أو أجزاء منه هو تجاهل للحقائق و إنكار للشرعية الشعبية التي اكتسبها هذا النص بعد الإستفتاء المؤيد له بالأغلبية الساحقة من الشعب”.
— أزيد من 105 الاف زيارة لأماكن التوقيف تحت النظر خلال عشرة سنوات —
و من نتائج الإستقرار الذي ولد في خضم قانون المصالحة “تعززت حقوق المشتبه فيه بنص صريح يقضي بضرورة إطلاع النيابة على جميع اماكن التوقيف” استنادا لوزير العدل.
و كشف في هذا الصدد عن ” تسجيل 105806 زيارة تفقدية لأماكن التوقيف للنظر و لمختلف مراكز الأمن لمراقبة ظروف الإحتجاز وسلامة الإجراءات و مدى احترام كرامة الأشخاص و حقوقهم الدستورية”.
كما خطت الجزائر حسب وزير العدلي خطوات كبيرة في هذا المجال من خلال ” تأكيد الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت و تقليص مدته و تعزيز قرينة البراءة” فضلا عن “حماية الشهود و الخبراء و الضحايا و تأطير الحق في الإعلام في ظل التحريات الأولية و ذلك بتمكين ضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن من النيابة بإطلاع الجمهور على بعض معطيات التحقيق الأولية مع مراعاة قرينة البراءة و إحترام حياة الأشخاص”.
و إلى جانب ذلكي تعززت المنظومة التشريعية و القانونية في الجزائري يضيف السيد لوح ” بآليات تسمح لها بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني”ي مذكّرا ببعض النتائج المهمة التي تحققت بفضل قانون المصالحة و الاستقرار الذي تنعم به الجزائر.
— المدرسة العليا للقضاء: مكسب يقتضي مواكبة ثقافة الإبتكار و التجديد —
و بخصوص المدرسة العليا للقضاء التي ستلتحق بها أول دفعة ابتداء من الدخول الإجتماعي المقبلي وصف الوزير الهيكل الذي يتربع على 12 هكتارا و خصصت له 19 مليار دينار لإنجازهي ب”المكسب الذي يقتضي مواكبة ثقافة الإبتكار والتجديد”.
و أضاف الوزير أنه مكسب يندرج في صلب إهتمامات رئيس الجمهورية من أجل الحرص على توفير أحسن ظروف التكوين إيمانا بضرورة تكوين قاض متمكن و ذي كفاءة مهنية عالية تسمح له بتأدية مهامه في تطبيق القانون و إحقاق الحقوق بأرقى المعايير و الشروط.
و توفر المدرسة 1000 منصب بيداغوجي و قاعات محاكمة و قاعات تدريس و قاعات محاضرات فضلا عن الإقامة التي تتوفر على غرفة وحيدة و مرافق الرياضة و الصحة حيث عمد المهندسون على تصميم هندسي راقي يجمع بين الأصالة و العصرنة و وقار مهنة القضاء “تضاهي المنشآت العالمية في المجال” على حد وصف وزير القطاع.
و فضلا عن الجانب المادي كشف الوزير لوح أن المحتويات و المضامين و برامح التكوين ستبقى المحور الأساسي الذي توليه الدولة كل العناية تنفيذا لمسار إصلاح العدالة تماشيا مع التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر و العالم في شتى المجالات سيما منها سرعة تدفق المعلومات.
وقال ان تلك التحولات تقتضي مراجعة أفقية و عمودية لبرامج التكويني مذكرا بقرار تشكيل لجنة مختصة تتكون كفاءات عالية المستوى لمراجعة و إثراء البرامج البيداغوجية للتكوين القاعدي للطلبة القضاة متوقعا أن تشمل المراجعة 60 بالمائة من محتويات البرامج بما يسمح لها بملائمتها للتشريعات الجديدة و الإتفاقيات الدولية و المبادئ العالمية.
و أبرز ان “الكم الهائل للمعلومات و التطور السريع للتقنيات و المعلومات الغزيرة المتدفقة ينجم عنها جرائم جديدة كالجرائم الإلكترونية و مثيلاتها من الجرائم المرتبطة بالتطورات العلمية و بتيارات العولمة و الفضاءات المفتوحة” موضحا أن الوضع المذكور “يتطلب من قضاتنا التحكم في مجالات منها التحكيم الدولي والتعاون القضائي و القانوني و التبادل بين الدول” من خلال “معرفة دورية لتلك المجالات إتقان اللغات الأجنبية و آليات حماية مصالح الوطن و الدفاع عن حقوقه”.