في لقاء المجالس القضائية للشرق الجزائري حول قانون الوقاية من المخدرات بقسنطينة: “دول مجاورة تستعمل المخدرات لضرب استقرار الجزائر “

أكد نهاية الأسبوع الماضي رئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات إدمانها فريد مازوني، عن تسجيل  40 بالمائة من إدمان المخدرات والمهلوسات بالقارة الأفريقية حسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة، مشيرا لتعثر قانون اعتبار المدمن مريضا لا مجرم واخضاعه للعلاج، وذلك بسبب نقص مراكز العلاج على المستوى الوطني.
ونظم نهاية الأسبوع الماضي بقسنطينة يوم دراسي جهوي من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها بالتنسيق مع مجلس قضاء قسنطينة وحضور للمجالس القضائية لناحية الشرق الجزائري، وهو اللقاء الذي يعد الثالث من نوعه ضمن سلسلة اللقاءات الوطنية، التي جاءت لمناقشة آليات تطبيق القانون 23-05 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بهما، وذلك لمعالجة أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون ولدراسته من الجانب النظري والتطبيقي، حيث تحدث رئيس الديوان المذكور عن الأثر السلبي للمخدرات والمهلوسات العقلية بكل أنواعها ماعدا تلك الطبية، باعتبارها آفة تهدم الأسر والمجتمع وتدمر الابناء واستقرار المجتمعات وتطور تنوعها، وهو ما يدفع بالمشرع الجزائري لإعداد قانون يتماشى مع التطور والانتشار السريع لها وانشاء اطار قانوني لها، حيث تم الحديث عن قانون خاص جاء بمستجدات هامة واعتبار المدمن مريضا وليس مجرما ويحتاج للعلاج من طرف أطباء مختصين ليتم إدماجهم من جديد في المجتمع، وذلك عن طريق إخطار القاضي الذي تكون له صلاحية التوجيه للعلاج، غير أن ذلك لم يتحقق ميدانيا بسبب غياب مراكز علاج في كل الولايات، مشيرا لكون الديوان وبموجب القانون الجديد 24-05، يقوم بوضع تقارير حول الوقاية من المخدرات وبيانات تحمل المعلومات محليا ووطنيا، مع الزام الادارات والمؤسسات العمومية بحصيلة برامجهم وقطاعاتهم في التحسيس والتوعية من استعمال والاتجار بالمخدرات، وكذا دعم تفعيل دور المساجد والمؤسسات الثقافية ومتابعة المرافقة النفسية والتربوية للمدمنين باشراك المجتمع المدني.
وتحدث ذات المصدر عن ادراج تصنيف وطني للمخدرات والمؤثرات العقلية في الفهرس الالكتروني لوزارة الصحة موزع على المديريات، حيث يتم بموجبه اخطار مصالح الصحة إقليميا بكل وصفة لا تستجيب الوصفات الطبية المحددة قانونا، معرجا على الجهود المبذولة في الجانب الوقائي، والدعم في استقبال المدمنين وعلاجهم بإقامة شبكة وطنية واسعة، مؤكدا استقبال 48 مركزا من أصل 53 مركزا ومراكز إزالة السموم من أصل 15 للمدمنين، كاشفا إحصائيات منظمة الصحة العالمية بوجود 275 مليون شخص سنة 2020 كانوا من بين المتعاطين مع توقع ارتفاع بحوالي 11 بالمائة خلال السنوات القادمة، والتي تكون فيه افريقيا مستهلكا بنسبة 40 بالمائة.
من جهته، كشف والي قسنطينة” عبد الخالق صيودة” في كلمته الافتتاحية للملتقى عن وجود مصانع طفيلية تنتج وتوزع أدوية بطريقة غير شرعية، مع ما تفعله بعض دول الجوار التي لم تجد سلاحا لمواجهة الجزائر، إلا عن طريق هذه السموم، داعيا الأطباء والصيادلة للتحلي بالمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة ومحاربة التجار الهادفين لتخريب النسيج الاجتماعي وتدمير الاقتصاد الوطني، ومحاولة إقحام هذه القنبلة التي يجب استدراكها في الدائرة الاقتصادية، منوها في هذا الإطار بمجهودات المصالح الأمنية بالولاية التي تقوم بعمل جبار عن طريق عمليات نوعية وكذا تحسيسية وكذا دور جهاز العدالة كقوة ردعية.
من جهته، دعا المتدخلون لضرورة التركيز على العوامل الاجتماعية كجزء من المعالجة وعدم حصرها في الجانب القانوني الذي يجب أن يتكيف مع البيئة الاجتماعية، التي تتوفر على عوامل تخلق الادمان الذي يراه البعض بابا للهروب من الواقع.