فاتورة استيراد المواد الغذائية فاقت 1.34 مليار دولار في شهرين

0 694

بلغت الواردات الوطنية من المواد الغذائية الخزينة العمومية، خلال شهر جانفي وفيفري فقط، 1.34 مليار دولار، وهو ما يشكل فاتورة كبيرة أنفقتها السلطات العمومية على تغطية الاحتياجات الوطنية من غداء الجزائريين، على الرغم من أنّها سجلت تراجعا طفيفا بالمقارنة مع الرقم المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حين بلغت الفاتورة 1.49 مليار دولار.

وحسب الأرقام التي أعلنت عنها المديرية العامة للجمارك، فإنّ الانخفاض في قيمة الواردات الوطنية من المواد الغذائية يرجع أساسا إلى ترا جع استيراد الحبوب والسكر بالإضافة إلى البقول الجافة، لاسيما وانّ مجموعة منتجات الحبوب تشكل نسبة كبيرة من مجموع الواردات الوطنية نقدر بـ 33 في المائة، والتي تقدر في الحصيلة المعلنة 441 مليون دولار مقابل 550 مليون دولار، وهو ما يعادل تراجع بقيمة 109 مليون دولار، أي 19 في المائة، بينما تراجعت واردات السكر من جهتها خلال نفس الفترة من 106 مليون دولار من 173 مليون دولار.

وبالمقابل من ذلك، مجموعات أخرى من المواد والمنتجات الغذائية المستوردة عرفت ارتفاعا في الشهرين الاولين من السنة الجارية، على الرغم من الإجراءات المتخذة في سياق تقليص الفاتورة والتدابير ذات العلاقة بالتكيّف مع الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد، كما هو الشأن بالنسبة لاستيراد اللحوم (الطازجة منها والمجمدة)، الحليب ومشتقاته وكذا القهوة والشاي، حيث تشير أرقام المديرية العامة للجمارك إلى أنّ استيراد اللحوم ارتفع من 8 مليون دولار في بداية السنة الماضية إلى 31 مليون دولار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 292 في المائة، وتبعت فاتورة واردات الحليب ومشتقاته نفس الوتيرة مكلفة الحزينة العمومية 249 مليون دولار خلال أول شهرين من السنة، مقابل فاتورة قدرت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 236 مليون دولار، وبالإضافة إلى هذه المنتجات الأساسية فإنّ بقية المنتجات الغذائية بلغ استيرادها 128.5 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، ذكرت حصيلة المديرية العامة للجمارك بأنّ واردات الأدوية تراجعت بنسبة 44 في المائة، حيث بلغت فاتورة استيرادها 111 مليون دولار، في حين بلغت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 199 مليون دولار، مسجلة بذلك تراجعا بقيمة 88 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::