في مستهل زيارته إلى ولاية باتنة وفي يومها الأول، قام يوم أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي بإعادة دفن 14 شهيدا من شهداء الثورة التحريرية المجيدة، وذلك بمقبرة بلدية وادي الشعبة، وبالمناسبة أثنى أعيان المنطقة بجهود رئيس الجمهورية في الاهتمام بإرث الجهة وجهوده في بعث التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها،
كما قام بدوي بتدشين مؤسسة تربوية بها، حيث صرح بالمناسبة قائلا: “كل مؤسسة تفتح ترافق بجمعية لأولياء التلاميذ خاصة إذا كنا نحن نتكلم فعلا عن الشراكة بين السلطات العمومية والمؤسسات التربوية والمواطن، وهذا لأننا نسير في توجه يعتبر في حد ذاته تلاحما وتضامن المجتمع بين الدولة والمؤسسات المختلفة ليس فقط المؤسسات التربوية، وسنقوم بإصدار تعليمة وزارية مشتركة بعد استشارة وزارة التربية، وبموجبها لن تفتح مؤسسة تربوية إلا بوجود جمعية أولياء التلاميذ، لأننا نريد من الأولياء أن يعرفوا ظروف تمدرس أبناءه وظروف إطعامهم ويعرف ظروف تنقل أبناءه، وهو الهدف الذي يجمع كل هؤلاء من أجل مدرسة جزائرية ناجحة”، على هامش تدشينه للمؤسسة المشار إليه والمتمثلة في ثانوية الشهيد بن فليس الطاهر بالقطب العمراني المجاهد مصطفى مراردة – حملة 3 بطاقة إستعاب بـ 800 مقعد مع مطعم بـ 200 وجبة وذلك بغلاف مالي قدر بـ 320 مليون دينار جزائري، صرح معالي وزير الداخلية بـ :
– ضرورة تزويد كل مدرسة ابتدائية على مستوى الولاية بمطعم مدرسي، علما أن عدد المدارس الابتدائية 650 مدرسة، وأن 523 منها تتوفر على مطعم مدرسي.
– الهدف الإستراتيجي للوزارة هو تقديم وجبة مدرسية متوازنة وذلك لا يكون إلا بتفعيل التضامن الاجتماعي، من خلال مشاركة كل المؤسسات المحلية في مختلف القطاعات بتقديم إعانات مالية لتمويل المطاعم المدرسية.
وفي إطار تفعيل الحركية التشاركية في التسيير المحلي، أعلن معالي الوزير عن مشروع تعليمة وزارية مشتركة بين كل من وزارة الداخلية، الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة التربية الوطنية، تتضمن ضرورة تشكيل جمعية أولياء التلاميذ في كل المؤسسات التربوية قبل الانطلاق في مهامها بشكل رسمي، وذلك باعتبارها شريك اجتماعي مهم يعنى أساسا بمتابعة وضمان الظروف الحسنة للتمدرس، وعلى هامش معاينته لسيرورة أشغال إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 28، الرابط بين بريكة وسقانة على مسافة 14 كلم، المشروع الذي يندرج إنجازه ضمن التمويل عن طريق المشاركة التطوعية حيث تقدر تكلفته المالية بـ 700 مليون دينار جزائري، كما تقدم معالي الوزير بالشكر للمقاولين المشاركين في تمويل إنجاز المشروع على تحليهم بقيم المواطنة، وبأنها مبادرة فريدة من نوعها في ولاية باتنة تستحق التعميم على المستوى الوطني.
فريدة حدادي