ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبلدية والولاية

0 524

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، أنه بات من الضروري مراجعة قانون البلدية والولاية لكي  “يستطيع المنتخب أن يقوم بواجبه تجاه المواطن”،

وأضافت حنون في كلمة لها خلال اللقاء الوطني لمسؤولي لجان المنتخبين  المحليين، أنه “بات من الضروري مراجعة قانون البلدية والولاية لكي يتمكن  المنتخب المحلي من تحمل مسؤوليته بالكامل تجاه المواطن”، كما هو بحاجة إلى  أدوات قانونية وميزانية كافية، فضلا على “سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة  تتمحور حصريا حول تلبية الحاجيات فيما يتعلق بالتنمية المحلية والوطنية”.

كما أن المنتخب المحلي بحاجة ماسة، على حد قولها، إلى سياسة تأخذ بعين الاعتبار “التوازن ما بين الجهات وتقسيم عادل للثروة مع نظام معادلة الذي يجب  أن يطبق خاصة لصالح الولايات والبلديات الفقيرة  مما يقوي المساواة ما بين المواطنين للاستفادة المرافق العمومية”.

وبالمناسبة، تحدثت السيدة حنون عن مشروع قانون المالية 2019 الذي أودع مؤخرا إلى المجلس الشعبي الوطني، حيث أكدت أن القراءة الأولية له بينت أنه “لا  يستجيب لمتطلبات الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد ولا يتضمن إجراءات جريئة إيجابية ذات العلاقة مع رهانات الظرف الحالي والتي تتمثل على الحفاظ على الأمن  القومي وعلى تكامل ووحدة الأمة”.

      فمشروع قانون المالية 2019 لا يحتوي، كما قالت، ”على إجراءات تعطي دفع للتنمية الحقيقية وتضع حد لسياسة التقشف، وذلك رغم احتواءه على بعض الإجراءات التقشفية الجديدة وكذا تلك المتعلقة بالتحصين الجبائي لمحاربة التهريب الجبائي”.

       وتأسفت عن الحالة التي مرت بها بعض المناطق بعد سقوط الأمطار، مبرزة أن الكوارث الطبيعية الأخيرة أكدت قدم المنشآت وانعدام الصيانة والرقابة.

ومن جهة أخرى، تطرقت ذات المسؤولة إلى ملف الأمازيغية، حيث ألحت على أن ترسيمها كلغة وتعليمها “مكسب لا نقاش فيه”، داعية السلطات العمومية لوضع حد لأي كان يتهجم على اللغة الرسمية الثانية للبلاد ويخلق الفتنة، قائلة أنه “من الضروري توفير لها كامل الشروط لإبرازها وذلك عن طريق ترقيتها وتكوين المدرسين”.

خالد محمودي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::