ضرورة إحصاء وإصدار البطاقة الوطنية للمعوزين

0 324

تشير كل المؤشرات إلى أن أسعار أغلبية المواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك ستعرف التهابا في حال ما رفع الدعم عن المواد الطاقوية على غرار الكهرباء والوقود مطلع السنة القادمة، باعتبار أن هذه المواد تعد الحلقة الأساسية في العملية الإنتاجية، سيكون لها تداعيات على أسعار باقي المواد الاستهلاكية التي لا تستغني عن استعمالها كالمنتجات الفلاحية والخدمات وغيرها.


وحول سياسة رفع الدعم عن المواد الطاقوية مطلع 2019، أن قائمة رفع الدعم ستطعمها الحكومة بمواد ذات الاستهلاك الواسع، وأن المادتين المذكورتين على لسان وزير المالية عبد الرحمان راوية ستجر وراءهما مواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع، إذا طبقت الحكومة سياستها المعلنة المتعلقة برفع الدعم عن الوقود والغاز مع مطلع سنة 2019، فيما ذهب البعض الآخر إلى وجود مؤشرات تشير إلى حدوث انهيارات كبرى على عديد القطاعات على غرار سوق العقار وسوق السيارات.
للإشارة، فقد أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية، بحر الأسبوع الماضي، أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء بصفة تدريجية مطلع 2019، وبعده وزير الطاقة مصطفى قيطوني، مع إشارات في الأفق إلى أن مؤشر رفع الدعم سيمس العديد من المواد الاستهلاكية الأخرى.

في السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أن سياسة رفع الدعم هذه لن تعرف طريقا لتطبيقها ما لم تمر على مجلس الحكومة ومؤشر عليها من رئيس الجمهورية.
وفي الإطار نفسه، أكد مصطفى زبدي أن تصريحات وزير المالية القاضي برفع الدعم عن الغاز والكهرباء بصفة تدريجية مع مطلع 2019، ليست نهائية ما لم يصادق عليها مجلس الحكومة ورئاسة الجمهورية، وعليه يقول زبدي لا يجب أن نعرها أي اهتمام، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلنها دولة اجتماعية بامتياز، ففي ظل غياب البدائل والترتيبات الأولية اللازمة لا يمكن الحديث عن سياسة رفع الدعم من أساسه، واقترح زبدي في حال ما فكرت الجهة المعنية برفع الدعم عن الوقود مثلا عليها التحسين من شبكة الطرقات وإدخال تحسينات على شبكة النقل، وكذا ضرورة إصدار ما يسمى بالبطاقة الوطنية للمعوزين.

من جهته، اعتبر الخبير في العلوم الاقتصادية الدكتور سليمان ناصر أن العودة إلى نغمة رفع الدعم عن الوقود والغاز الذي صرّح بها منذ بضعة أشهر، تصريح غريب، خاصة من حيث التوقيت، ويفترض من الحكومة أن لا تدلي بمثل هذا التصريح ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية في نفس السنة المشار إليها أي سنة 2019، كما أن على الحكومة أن تسعى إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية لا إلى إثارتها استعداداً لهذه الاستحقاقات، خاصة في ظل التدهور الرهيب للقدرة الشرائية التي يعاني منه المواطن،

فريدة حدادي

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::