قال المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف”أول أمس، أن السلطات العمومية مسؤولية عن مكتسبات الموظفين والعمال، وأن الاستمرار في سياسة الخنق للحريات النقابية لايجدي في الأمر شيء،وهذا في وقت كان يجب عليها بدلا من ذلك التأسيس لحوار اجتماعي فاعل وجاد ،مضيفا أن الاتحاد نقابة وطنية فاعلة تستمد تمثيليتها من الواقع الميداني .
وقال الاتحاد في بيان له، أنه في الوقت الذي يستعد عمال العالم للاحتفال بعيدهم السنوي يوم الفاتح ماي، فخورين بإنجازاتهم الاجتماعية والمهنية بعد صراع مرير مع القوى المستبدة، فإن الساحة التربوية والنقابية في الجزائر تشهد امتعاضا وتذمراً شديدينً جراء الانتهاكات الصارخة والخروقات المتعمدة التي تتعرض لها قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية، خاصة في مجال ممارسة الحق النقابي والحوار الاجتماعي.
وأضاف هذه الانتهاكات التي فسحت المجال أمام الخارجية الأمريكية للتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع الجزائري في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان لعام 2017، ناهيك عن ردود الفعل الرافضة للإجراءات الاستفزازية الأخيرة لوزارتي التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقال أنه في هذه الظروف المضطربة انعقدت الدورة الرابعة والثلاثون للمجلس الوطني أيام 26، 27 و28 أفريل 2018 بثانوية علال سيدي محمد بوهران، حيث تم توجيه نداء عاجل لوزيرة التربية لإشراك الاتحاد في أي مشروع يتعلق بالمنظومة التربوية، بما في ذلك إعادة هيكلة شهادة البكالوريا، والتحذير من المساس بمواد الهوية الوطنية.
وطالب في المقابل الوزارة بالمعالجة الجدية لاختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية، بما يفضي إلى القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال ويحقق العدالة والإنصاف في التصنيف والإدماج والترقية لكل الأسلاك، رافضين ما تضمنته الوثيقة الأخيرة للتصنيفات من اختلالات جديدة، والتمسك بعمل اللجنة التقنية المشتركة.
كما أعلن الاتحاد التمسك بالمقترحات المقدمة من طرف الاتحاد والمتبناة من طرف وزارة التربية في اللقاءات التفاوضية الثنائية، على إثر الإضرابات الأخيرة حول مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مساعدي ومشرفي التربية، التغذية المدرسية والمخابر.
ودعا إلى إعادة النظر في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والأساتذة المكونين في الأطوار الثلاثة، مع إيجاد حل نهائي للأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 وتحيين حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الجديد بدلاً من الأجر القاعدي لسنة 1989.
سامعي محمود