مرت سنتان كاملتان على تصويت البرلمان بغرفتيه على تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتويجا لمسار تعميق الإصلاحات السياسية في لجزائر التي تدرجت في إقرار إصلاحات على أكثر من صعيد قطعت مرحلة
جديدة بهذا التعديل الدستوري في مجال ترسيخ الإصلاحات السياسية بالنظر إلى المكاسب الثمينة التي حملها هذا الدستور الجديد في مجال دعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد .
هذا وقد قال مختص في القانون الدستوري “حمزة حضري” أنه وبعد مرور سنتين على التعديل الدستوري حصدت الجزائر ثمار ترسيم الأمازيغية وإعلان 12 يناير عطلة وطنية مدفوعة الأجر وتجسيد الإصلاحات التي جاء بها التعديل في الانتخابات التشريعية والمحلية من خلال دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أضف إلى ذلك نشاط المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحيوية مجلس الأمة الذي توسعت صلاحياته بإخطار المجلس الدستوري عن طريق نواب المجلس والمبادرة باقتراح وتعديل القوانين.
وتزامن إحياء هذه الذكرى مع مرور سنتين على المراجعة الدستورية التي عززت صلاحيات السلطة التشريعية بتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها لفائدة المعارضة البرلمانية.
ويرى المختص في القانون الدستوري حمزة حضري أن مجلس الأمة هو بمثابة إضافة نوعية للمؤسسة التشريعية فيما اعتبر المحلل السياسي مخلوف ساحل أن المادة 137 من الدستور الجديد المتعلقة بتعديل واقتراح القوانين تعد نقلة نوعية في تعزيز المكانة الدستورية لهذه المؤسسة سيما ما يتصل بالعمل الرقابي على الجهاز التنفيذي.
وبالمناسبة أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الأربعاء الماضي أن الغرفة العليا للبرلمان أضحت اليوم هيئة برلمانية مكتملة التكوين تؤدي دورها التشريعي وتسّير بموجب نظام داخلي جديد أصبح يحدد بدقة عملها مع بقية مؤسسات الجمهورية.
وخلال إشرافه على احتفالية رمزية إحياء للذكرى العشرين لتأسيس مجلس الأمة والذكرى الثانية للمصادقة على التعديل الدستوري جرت بحضور الوزير الأول أحمد أويحيي والطاقم الحكومي أعرب السيد بن صالح عن ارتياحه لحصيلة عمل الهيئة و تطور عملها داخليا وتمرّسها بالتكامل مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة وبقية مؤسسات الدولة الأخرى التي تعمل معها بانسجام تام وتناغم مستمر .
واعتبر رئيس مجلس الأمة أن مسيرة هذه الهيئة كانت حافلة بالعمل والعطاء في سبيل ترسيخ الممارسة الديمقراطية والأداء التشريعي حيث ساهم أعضاؤها على مدار عشرين عاما في إرساء أسس بناء الجزائر الجديدة وتثبيت الاستقرار المؤسساتي لها من خلال تعزيز الترسانة القانونية الوطنية .
سامعي محمود