تنفيذا لورقة الطريق المسطرة لمرافقة المستثمرين المحليين والتكفل بانشغالاتهم وتذليل الصعوبات والعراقيل التي حالت دون دخول مشاريعهم الاستثمارية حيز الاستغلال، ومواصلة للعمليات السابقة المتضمنة تسليم مختلف الرخص القانونية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين أشرف أمس،والي ولاية سطيف السيد “كمال عبلة” بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور السيدة المندوب المحلي لوسيط الجمهورية أعضاء اللجنة الأمنية نواب البرلمان السيد الأمين العام للولاية، مدير غرفة التجارة والصناعة،المديرين التنفيذيين،رؤساء الدوائر المعنيين، على مراسم تسليم 15 رخصة استغلال استثنائية،7 رخص تغيير النشاط وهي الإجراءات التي ستمكن أصحاب المشاريع العالقة من الدخول مباشرة في عملية الإنتاج.
جدير ذكره أن مختلف عمليات تسليم الرخص القانونية لفائدة المشاريع الاستثمارية التي عرفتها الولاية مكنت من تسليم 85 رخصة استغلال استثنائية ، 61 رخصة تغيير النشاط، 96 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية،27 شهادة مطابقة بعد معالجة مشكل الارتفاقات.
السيد الوالي وبالمناسبة أكد أن عملية رفع القيود على هذه المشاريع الاستثمارية ستخلق ما يزيد عن 22 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر،الأمر الذي يجعل ولاية سطيف ولاية رائدة في المجال الاقتصادي مما سيؤهلها لتحقيق التحدي بجعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز من خلال خلق الثروة، وتعزيز فرص الشغل والرفع من الصادرات مؤكدا في نفس الوقت بأن عملية دراسة مختلف الطلبات مستمرة قصد معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها
التعليقات مغلقة.