تندرج هذه الزيادة في رأس المال، التي اقترحها مجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي وأقرها مجلس النقد والقرض، “في إطار استراتيجية تطوير تهدف بشكل خاص إلى إعادة الانتشار على المستوى الدولي لاسيما من خلال إنشاء مؤسسة بنكية في فرنسا من ناحية، ورفع حصص التمويل في الداخل، من ناحية أخرى “، حسب نفس المصدر.
ويعتبر مسؤولو هذا البنك العمومي أن “هذه العملية ستسمح بزيادة القدرة على الاستجابة للمستجدات المستقبلية المهمة جدًا والمتعلقة بتمويل قروض الاقتصاد الوطني، وخاصةً المشاريع المهيكلة، كما ستوفر إمكانية مواصلة النمو من خلال عمليات الاستحواذ مستهدفة”.
وتشير الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017، والتي أقرتها الجمعية العامة لبنك الجزائر الخارجي في يونيو 2018، إلى أن صافي الارباح بلغ أكثر من 57 مليار دج مع حصيلة إجمالية قدرها 3.122 مليار دج.
وفي هذا الإطار، أبرز مدراء هذه المؤسسة البنكية الجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الأنشطة وتحسين مستوى مواردها المالية الخاصة وزيادة حصيلتها الإجمالية.
وبهذا الخصوص، يذكر مسؤولو البنك بأنه في السنة المالية 2016، بلغت الحصيلة الاجمالية 2.574 مليار دج: “يعتبر هذا الرقم غير كافٍ للغاية ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الموارد التي تم جمعها من القطاع العام، وبالأخص تلك القادمة من سوناطراك “.
وفي واقع الأمر، فإن بنك الجزائر الخارجي، التي لديها العديد من الزبائن في قطاع الطاقة، على رأسهم المجمع العمومي سوناطراك، “تعتبر بأن التطور الكبير في مستوى القروض الاقتصادية الموجهة أساساً لتمويل الاستثمار وكذا الجهود المبذولة في مجال جمع الموارد من القطاع الخاص، سمحا بتعويض هذا الانخفاض في الموارد التي تم جمعها من القطاع العام”
للتذكير،فقد قرر مجلس النقد و القرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك و للمؤسسات المالية، حسبما علمته “وأج” لدى مسؤولي بنك الجزائر
و عليه، فان الرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل الى 20 مليار دج مقابل 10 مليار دج في حين ان الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع الى 6.5 مليار دج مقابل 3.5 مليار دج علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود الى ديسمبر 2008
و خلال لقاء انعقد بالجزائر يوم الخميس الماضي مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك و للمؤسسات المالية، أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر حسب ذات المصدر , في هذا السياق، تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.