حقيقة الجزائر بلد اجتماعي بامتياز، ولا ينكر ذلك إلا جاحد. تنفيذا للوعود التي قطعها على نفسه وتجسيدا للالتزامات 54 التي أقرها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، والتي من بينها التزام وتعهد بضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع المجلس الوزراء يوم الأحد المنصرم زيادة في الرواتب على مدى السنتين 2024 / 2023 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار وذلك حسب الرتب ونوعية المهمة والمهنة الموكلة للشخص … إلى جانب رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد المقررة بـ 5 الاف دينار ما يسمح برفع الحد الأدنى المعاشات المتقاعدين إلى 15 الف دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة العام الماضي، وهذا يبين بوضوح مدى الاهتمام الكبير بالعامل الجزائري وتحسين ظروف عيشه، والذي يسعى اليه رئيس الجمهورية بصدق!.
الرئيس تيون بهذا يمضي قدما المواصلة نهج الجزائر الجمهورية الاجتماعية التي تضع المواطن في مقدمة القضايا والاهتمامات وما هذه القرارات التي تدخل ضمن دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المداخيل
والأجور خلال العامين المقبلين الا تجسيدا لهذا المبدأ السامي، وها هي القرارات التي تأتي في سياق التدابير الاجتماعية التي أقرها الرئيس هذا العام والتي ستسمح برفع مستوى الأجور بحوالي 50% إلى غاية السنة الجارية 2024 …
من جهة تقرر رفع الحد الأدنى لمتح التقاعد إلى 5000 دج لمن كان يتقاضى اقل من 10.000 دج والى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15,000 دج لينسجم ذلك مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف زيادة من 18.000 ألف إلى 20.000 الف دينار منذ 2021 ونفس الشيء عن منحة البطالة، حيث ارتفعت من 13 ألف إلى 15 دج صافية مع ضمان التغطية الصحية …
كل ذلك سيكون أمرا واقعا ملموسا اذا تعززت هذه الزيادات المعتبرة بالتحكم في الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية خاصة، والتي هي ضرورة لكل مواطن سنقول فعلا انها زيادات معتبرة وغير مسبوقة والا فقل على هذه الزيادات
السلام؟!
التعليقات مغلقة.