جددت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة 12 من القرار الأممي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها لن تتعاون مع الفريق الأممي في تحقيقاته.
وأوضحت الخارجية اليمنية أنها “لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل في شؤونها الداخلية“.
كما حذرت من أن “التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة“.
وأيد مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن، حيث صوت 8 أعضاء ضد التمديد.
ويرى مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، لكن المعترضين يقولون “إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطقة“.
أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن، حيث صوت 8 أعضاء ضد التمديد.
ويرى مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، لكن المعترضين يقولون “إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطقة“.
وكتب خبراء التحقيق في تقريرهم الشهر الماضي: “الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، فيما وصل بعضها إلى حد جرائم الحرب“.
من جهتها، أعلنت السعودية رفضها لما جاء في التقرير وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل: “تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، بعيد عن الموضوعية ومتسم بالتسرع في استخلاص النتائج فضلا عن الأخطاء في المنهج والمضمون“.
وأضاف: “أليس من الغريب أن يتمكن ثلاثة أشخاص زاروا مدينتين فقط في اليمن ولمدة 5 أو 6 أيام من تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، رغم أن المطلوب منهم حسب القرار هو فحص جميع الانتهاكات التي حصلت منذ سبتمبر 2014“.
د. ريم