قال عبد الرزاق مقري في منشور كتبه على صفحته الرسمية، على موقع “فيسبوك”، إن “مؤتمر حركة مجتمع السلم شأن داخلي من حيث اختيار القيادة والسياسات التي تنبثق عنه”، مشيرا إلى أن اختيار رئيس الحركة والقانون الأساسي والبرنامج السياسي يتم بإرادة المندوبين وليس على صفحات وسائل الإعلام والفضائيات والوسائط الاجتماعية”.
وأضاف مقري بأن “تعبير بعض أفراد الحركة على عن آرائهم في وسائل الإعلام لا يدل منطقا وعقلا وحقيقة بأنه يوجد صراع داخل الحركة، مشيرا إلى أن الحركة عرفت مشاكل كبيرة ثم انشقاقات في عهد سابقة لما نزلت الصراعات أو الاختلافات بين المسؤولين إلى قواعد الحركة في الولايات، وهذه حالة غير موجودة البتة اليوم.
وقال، أن هياكل الحركة ومؤسساتها محليا تشتغل بشكل طبيعي وعادي وفي انسجام تام لاستكمال برنامج الحركة إلى غاية اليوم الأول من المؤتمر، مضيفا أنه ” تم مناقشة وإثراء أوراق المؤتمر بكل مسؤولية وسيادة، حيث تميز هذا المؤتمر بأن أكثر النقاش حوله يتعلق بالأفكار والتطوير عبر مئات الجلسات والورشات والحركة بهذه الطريقة تسعى بجدية لترسيخ ثقافة وتقاليد سياسية في الساحة السياسية تجعل الأحزاب مؤسسات للفكر والاهتمام بالشأن العام وليس مؤسسات مشغولة بأوضاعها الداخلية وأزماتها التي لا تنتهي مما يمكن أكثر للفساد والاستبداد والتشاؤم والسلبية”.
هذا وفنّد وجود أية حالة استقطاب بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة، مضيفا بأن “المؤتمر هو يحدد المبادئ والسياسات العامة كما هو شأن كل الأحزاب ولا ينتظر منه الفصل في قضية الحكومة الذي هو اختصاص مجلس الشورى، وهذا هو السبيل الذي تسير عليه حركة مجتمع السلم منذ تأسيسها والذي عليه وثائقها الحالية، والحديث في هذا الموضوع في أجواء المؤتمر هو من اللغو الذي لا طائل منه”
من جهة أخرى نفى مقري وجود تصلب في التوجهات داخل الحركة وقال: “إن التوجهات الموجودة في الحركة حول الأفكار التطويرية ليست حادة ولا متصلبة ولا تخضع لأي استقطاب، فهناك في الحركة من يتفقون في موضوع ما ويختلفون في موضوع آخر، وكثير ما تتحول التعليقات، التي نسمعها هنا وهناك، إلى مادة للضحك والتندر عند قيادات الحركة محليا ومركزيا لبعدها كل البعد عن حقيقة “.
سامعي محمود