طالب يوم أمس كناباست قسنطينة بإيفاد لجنة تحقيق لمديرية التربية للوقوف على التجاوزات الحاصلة والتي على إثرها تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية المذكورة.
واعتبر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بولاية قسنطينة أن القطاع أمام لحظة مفصلية في المسار المهني للتصدي لغطرسة وتعنت مديرية التربية لولاية قسنطينة التي أصبحت لا تبالي بالقوانين والقرارات والمناشير والمحاضر الممضاة من قبل الطرفين، وأثبتت عدة مرات بعد حوار عقيم فشلها في الحفاظ على حقوق الأساتذة كالتلاعب في الحركة التنقلية 2023/ 2024 وعدم نشر نتائجها للعلن حتى لا يكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بكثير من الأساتذة وقد تم اللجوء إلى طرق بدائية ترقيعية و فوضوية في معالجة بعض الاختلالات دون مراعاة القوانين السارية المفعول.
وانتقد المجلس الفتح والغلق العشوائي للمناصب في كل الأوقات إلى غاية شهر أكتوبر مما يدل على عدم التحكم في إعداد الخرائط المدرسية، بالإضافة للاقتطاعات العشوائية بسبب الغياب عن حراسة الامتحانات الرسمية، والتعدي الصارخ فيما يخص تاريخ سريان مقررات الترقية إلى رتبتي مكون ورئيسي بعنوان السنة المالية 2022، وعدم تعامل المسؤول الأول على القطاع مع ممثلي “الكناباست” كشريك اجتماعي وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية الجزائرية، والمبالغة في اللجوء إلى انتداب خريجي المدرسة العليا للأساتذة في مع شهادات تخرجهم وعدم اتخاذ معايير مضبوطة لتعيينهم، وهي المشاكل والتجاوزات الني قالت “الكناباست” أنها تعتبر مجرد غيض من فيض.
وكان المجلس الولائي الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بولاية قسنطينة قد انعقد في دورة عادية نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم التطرق إلى جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال المصادق عليه من طرف أعضاء المجلس الولائي والتي تطرقت لتقرير حول نشاط المكتب الولائي وبالخصوص الملفات والتظلمات المرفوعة والعالقة إلى حد هذه الساعة، مع قراءة محاضر الجمعيات العامة من طرف منسقي الفروع، وقراءة الحوصلة من طرف لجنة الصياغة وفتح نقاش لأعضاء المجلس والتداول، والذي خرج بقرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية يوم أمس، في دعوة لوقف الخروقات وإعادة رفع كل التظلمات والمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية مستعجلة.
التعليقات مغلقة.