استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول التدابير الـمتخذة في إطار تقليص آجال إصدار رخص البناء.
وخلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول،أيمن بن عبد الرحمان،أول أمس، بقصر الحكومة،واستنادًاً إلى عمليات التقييم الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخر إصداروتتمثل التدابير المتخذة حسب بيان الوزارة الأولى في إضفاء اللامركزية في إصدار بعض رخص البناء وكذا معالجة الطعون، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 342 الـمؤرخ في 22/11/2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 19 المؤرخ في 25/01/2015، الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
وتنظيم مهام تفتيشية على مستوى الـمصالح الـمعنية “الشباك الوحيد” مواصلة العملية التي ستسمح برقمنة كامل الإجراء الـمتعلق بتحضير وثائق التعمير (إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية ـ تقديم رأي الـمصالح الـمعنية ـ الدفع الإلكتروني للرسوم ـ اختيار موعد سحب العقد على مستوى البلدية ـ التبليغ في حالة الإدلاء بالرفض ـ إيداع الطعون.
سامعي محمود
التعليقات مغلقة.