خلال عرضه لمشروع قانون المالية التصحيحي، لعزيز فايد: الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها و تعزيز الأمن الغذائي

18

عرض وزير المالية،لعزيز فايد،أمس الثلاثاء،بالمجلس الشعبي الوطني،مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023،الذي تضمن أحكاما تهدف للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير اتخذتها السلطات العمومية،بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها،تعزيز الأمن الغذائي، ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
ولدى عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان،بسمة عزوار،أكد السيد فايد أن مشروع القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي %13 لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج،كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 %)
وبلغت التحويلات من حساب “الاعتمادات غير المخصصة” المدرجة ضمن “النفقات غير المتوقعة” لفائدة مختلف محافظ البرامج، 97ر1.651 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام، و1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
وقد بنيت هذه المعطيات،حسب الوزير،تماشيا وآخر تقديرات المخطط متوسط المدى لسوناطراك (2023-2027)، مع الإبقاء على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار للبرميل على التوالي.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاعا في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
في سياق متصل،يتوقع مشروع القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا يصل إلى 7.1 مليار دولار،مقارنة بـ 5.7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية لـ2023.
وبالنسبة للصادرات، أوضح السيد فايد أنها ستسجل ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى41,5 مليار دولار (+12,5 %).
واستنادا إلى مشروع القانون التصحيحي،يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 % خلال السنة الجارية، مقابل 4,1 % حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023،مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 %). من جانبه سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 %.
وأكدت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي المعروض من طرف مقرر اللجنة، محفوظ حواس، على ضرورة الإسراع في رقمنة قطاع المالية عن طريق إنجاز النظام المعلوماتي المالي، بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
كما أبرزت ضرورة تطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية في مجال الفكر الاستراتيجي والفكر المالي والإداري وتحسين الأداء والقدرة على المبادرة، مع العمل على تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته.

التعليقات مغلقة.

Headlines
الاخبار::
لتسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات: لجنة تنظيم عمليات البورصة تصادق على نص لإنشاء آليات جديدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،غوتيريش: ضرورة وقف إنساني لإطلاق النار يمتد لأجل طويل بغزة تحت شعار"دعوة للزارعة وعودة للفلاحة ورجوع للأصالة": انطـلاق بولايـة ورقلة فعاليات الطبعة الأولى لعيد النخلة مما يتطلب التحرك لطردهم من المنتظم الأممي،في ندوة للذاكرة: الاستمرار في عدم معاقبة الصهاينة سمح لهم بالتمادي في الإجرام خلال حفل أقيم العاصمة حضره وزير الاتصال "محمد لعقاب": تكريم الفائزين في مسابقة متعامل الهاتف النقال "أوريدو" أعوان الرقابة وقمع الغش ورفقة الدرك الوطني بالبليدة: حجز 3500 كيس حليب مدعم كان موجها لأغراض أخرى أرملة الشهيد قمي العربي وأرملة المجاهد معيبش صالح: المجاهدة جنين بيروشو في ذمة الله عن عمر ناهز 92 سنة إرهاب الطرقات مازال متواصلا..؟ ! تبسة: تسليم إجازات الصيد لـ 235 صياد فضلا عن الآجال في تجسيد المشاريع التنموية: رئيس بلدية الخروب بقسنطينة يشدد على احترام المعايير التقنية رغم تدخل الوالي في وقت سابق: الاحتقان الداخلي والخلافات تزيد من تأزم الوضع بلدية عنابة تحت إشراف مديرية التجارة: برنامج خاص لتموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك بأم البواقي