خلال اللقاء الذي جمعهم بقسنطينة أساتذة الجامعة يطالبون وزير التعليم العالي بتحسين ظروفهم

2٬731

طالب يوم أول أمس أساتذة الجامعة بقسنطينة في لقاء جمعهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي “عبد الباقي بن زيان” بتحسين ظروفهم عبر الاستجابة لجملة من المطالب التي قدمها الفرع النقابي للسناباب لجامعة قسنطينة 1.

ووجه الفرع النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بجامعة قسنطينة 1 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لقسنطينة يوم أول أمس جملة من المطالب المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للأساتذة، والذين طالبوا بالزيادة في الأجور والتي أصبحت حسبهم حتمية لمواكبة الزيادات في الأسعار في كل المجالات والغلاء المعيشي الذي يعاني منه الموظف ورفع النقطة الاستدلالية من 45 إلى 90 وإلغاء المادتين 19 و22 من الأمر 16 /03 الخاص بنظام التعاقد من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي وترسيم كل العمال المهنيين المتعاقدين وموظفي عقود ما قبل التشغيل.

فيما أشاروا لضرورة تفعيل التعليمة رقم 300 لتسيير ملف السكن الوظيفي وتطبيق مبدأ 60 /40 % من حصص السكن، مع التماس تخصيص حصة سكنية لموظفي الجامعة الذين لم يستفيدوا من أي حصة سكنية منذ أكثر من 20 سنة، والترقية الآلية لكل الموظفين الذين لديهم 10 سنوات في نفس الرتبة دون شرط توفر المنصب الشاغر، مع استحداث منحة الإطعام والنقل مع ترقية الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة رتبة ملحق رئيسي للإدارة ومتصرف والوثائقيين أمناء المحفوظات، قبل إنهاء العمل بالمرسوم التنفيذي 4 08/ والعمل بالمرسوم التنفيذي 280 16

وطالب المعنيون أيضا بفتح امتحانات مهنية لكافة الرتب المذكورة دون استثناء وفقا للتعليمة الوزارية رقم 174 الصادرة في 2021، وإعادة تصنيف الموظفين الحاملين لشهادة DUEA من الصنف 10 إلى الصنف 11 التابعين لسلك المخابر الجامعية وكذا إعادة النظر فيما يخص التقاعد النسبي والمسبق والذي هو كفيل بخلق مناصب شغل أكثر للشباب البطال، وإحداث قانون خاص يحمي أعوان الأمن داخل وخارج الجامعة وتعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جانفي 2004  المتضمن شروط التعيين في المناصب العليا، بحيث يتم تعميم الاستفادة من التعيين في تلك المناصب لبقية الشعب والأسلاك دون الحاجة للجوء إلى الرخصة الاستثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي التي غالبا ما يتعذر الحصول عليها، كشعبة الإعلام الآلي والوثائقين أمناء المحفوظات والمخبرين الجامعيين والمقتصدين الجامعين والمهندسين المعماريين  وغيرها، مع إنشاء هيئة تحكيم بين النقابة وإدارة المؤسسة لحل كل النزاعات داخل القطاع والنظر في إعادة موظفي الجامعة تابعين لقانون التعليم العالي والبحث العلمي بدلا من قانون الوظيف العمومي، مشيرين لضرورة رفع منحة الضرر المقدرة حاليا 15% إلى 50 % على الأقل ومنحة المردودية من 30% إلى 40% الخاصة بمهندسي وتقنيي المخابر الجامعية.

                                  و. زاوي

 

التعليقات مغلقة.

الاخبار::