توزيع أوراق نقدية جديدة فئة «50 جنيهاً سودانياً»
أعلن بنك السودان المركزي عن اتجاهه لإصدار قرار في الفترة المقبلة بسحب العملة فئة «الخمسين جنيهاً» القديمة من التداول.
وكان «المركزي» السوداني قال في يونيو (حزيران) الماضي إنه بدأ في توزيع أوراق نقدية جديدة فئة «50 جنيهاً سودانياً»، وعزا ذلك إلى انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت في زيادة السيولة وارتفاع الأسعار.
وقال مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن منشور تعليمات «المركزي» باستبدال العملة فئة «50 جنيهاً» سيعمم في حال الفراغ من إصدار القرار خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية لحجم العملة القديمة من فئة الخمسين جنيهاً المتداولة بين المواطنين، يمكن أن تفوق مليارات الجنيهات (سعر الدولار نحو 47 جنيهاً سودانياً).
وبيّن المصدر أن إجراءات استبدال العملة لن تشكل عبئاً على المواطنين، وأن قرار «المركزي» سيحدد التفاصيل الخاصة بوقف التداول وأماكن استبدال العملات الجديدة بالأخرى القديمة.
وقال المحلل الاقتصادي السوداني، ناصر هاشم السيد، لـ«الشرق الأوسط» إن منع تداول العملات القديمة سوف يعمل على تخفيض التضخم، نظراً لأنه سيحد من انتشار العملات المزيفة.
ووفقاً لخبراء، فإن تزييف العملة يزيد من الكتلة النقدية بطريقة غير مبررة، وبالتالي يرفع من معدلات التضخم.
ويطرح بنك السودان المركزي عملة جديدة من فئة «500 جنيه»، (نحو 10 دولارات)، نهاية الشهر الحالي، في محاولة لفك أزمة السيولة النقدية الممتدة منذ أكثر من عام، والتي قادت إلى احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأعلن بنك السودان المركزي الشهر الماضي عن اتجاهه لمنع البنوك من استخدام ماكينات وأجهزة لكشف العملات المزورة، لأنها مخالفة للمواصفات ولا تفي بالغرض. وحذرت إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية السودانية من خطورة تزييف الفئتين الجديدتين للعملة السودانية؛ «100» و«200» جنيه، اللتين طرحتا أخيراً لفك أزمة السيولة.
وقال البنك المركزي السوداني إن كثيراً من الماكينات غير المطابقة للمواصفات المعنية بالكشف عن التزوير في العملات، منتشرة في معظم أسواق البيع في البلاد، مشيراً إلى أن بعض البنوك تنخدع بهذه النوعية من الأجهزة، مما قد يتسبب في انتشار العملات المزيفة في أوساط الناس.