تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج وليس وفق الوزارة

0 901

أوردت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تقريرا مفصلا للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984 في الجريدة الرسمية رقم 53، وحسب هذا القانون الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة، والذي كان مطبقا لحد الآن.

وعليه يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية، ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي، ويتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.

غير أنه عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الإجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي،  تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة، ويتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.

وحسب القانون الجديد، يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة.

وتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية: حسب النشاط (البرامج وتقسيماتها)، حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات (أبواب النفقات وأقسامها)، حسب الوظائف الكبرى للدولة (تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة) وحسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها (توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أو المؤسسات العمومية).

وحمل القانون الجديد إمكانية اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حال حدوث خلل في التوازنات العامة.  ويقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان.

وفي كل الأحوال يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية،  كما يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.

سامعي محمود

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::
لوضع خارطة طريق تنفيذ السياسات العامة للمرحلة المقبلة رئيس الجمهورية يفتتح أشغال لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم بخصوص حالات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) تسجيل 125 إصابة و105 تماثل للشفاء و9 وفيات مجلس الأمة و أثناء جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية خدمة للتنمية المحلية أشرف أمس، والي ولاية باتنة توفيق مزهود على فعاليات انطلاق الموسم الدراسي 2021/2022، رفقة العديد من السلطات المدنية والعسكرية على غرار مدير التربية للولاية علقمة بوراس، وكان ذلك بثانوية المجاهد المتوفي أحمد قادة بحي بارك افوراجو مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين بصريا" بكشيدة، حيث تم الاستماع إلى النشيد الوطني وحضور الدرس الافتتاحي بكلتا المؤسستين. وفي كلمة لوالي ولاية باتنة قال من خلالها أن الدخول المدرسي لهذه السنة جاء في ظروف جد حسنة، سواء الجانب المادي أو البشري، حيث أكد أنه وبتظافر الجهود سنحقق المطلوب والرقي على كل الأصعدة، مشيرا إلى النتائج الممتازة المحققة في... والي ولاية باتنة انطلاق فعاليات الموسم الدراسي في أحسن الظروف أم البواقي تدعيم السوق المحلي بـ 11500 قنطارا من البقول الجافة لمحاربة المضاربة غرفة الصناعات التقليدية والحرف بجيجل دورة تكوينية لفائدة الحرفيين حول كيفية استخراج الزيوت الطبيعية لفائدة سواق الدرجات النارية درك سوق أهراس ينظم حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور الوطن تطمس صورة منارة جامع الجزائر على الصفحة الأولى وزارة الشؤون الدينية..اعتداء على ذاكرة الشعب الجزائري إثر تعيين أمينة جديدة لمحافظة وإنهاء مهام اللجنة الانتقالية زوال الانشقاقات بمحافظة تيزي وزو والاستعدادw للاستحقاق القادم مست عديد القطاعات هذه مشاكل ولاية قسنطينة التي نقلها النواب للبرلمان تصفيات مونديال-2022 تأخير لقاء النيجر - الجزائر الى 12 أكتوبر