تم يوم أمس بالجزائر تنظيم يوم دراسي حول التحديات التنافسية في قطاع التأمينات من قبل مجلس المنافسة و اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين.
وشكل هذا اللقاء فرصة لرجال القانون بمجلس المنافسة، الذي تمت إعادة بعثه في 2003 بعد تجميد نشاطه لمدة عشر سنوات، لتقديم توضيحات تقنية هامة لمساعدة المتعاملين في قطاع التأمينات لاحترام قواعد المنافسة في القطاع
وتطرق متعامل خاص في القطاع إلى دفاتر الشروط التي تعزل حسبه المؤسسات الخاصة من المشاركة في الصفقات العمومية خصوصا عن طريق شروط الاختيار التي تشترط رقم عمال مرتفع جدا
ورد رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، على “انه سيتم دراسة هذه المسألة من قبل الاتحاد الذي يسهر على المساواة في المعاملة بين شركات التأمين سواء العمومية او التابعة الى القطاع الخاص”
كما يسهر اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين، الذي يظم 23 مؤسسة، على أن الخصم في الاسعار الذي تطبقه شركات التأمين لا تؤثر على القدرات المالية للمؤسسات و ان لا ترتكز المنافسة بين هذه المؤسسات على الاسعار فقط و لكن في مجال الخدمات و آجال التعويض و مستوى تنويع الخدمات و كذا نوعية الاستقبال
وقال رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، أن سوق التأمينات الجزائري “ناضج” في مجال المنافسة بما انه مفتوح منذ 1995، داعيا شركات التأمين التي تلجأ الى إخطار مجلس المنافسة بالتجاوزات المسجلة في مجال المنافسة بالاستعانة بمحامين للسماح للمجلس بفهم امثل لشكاويهم
من جهته، ابرز رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين، التحديات الجديدة في مجال الرقمنة، و التي من شأنها أن توفر خدمة أحسن للزبائن لكن قد تنجم عنها مخاطر جديدة، لذلك من الضروري مواجهة هذه المنافسة الجديدة المرتبطة بالرقمنة” حسبه
وفيما يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات لسنة 2018، فقد تراوح نمو رقم الأعمال ما بين 6ر1 بالمئة و 2بالمئة مقابل 6ر3 بالمئة خلال سنة 2017 مع نمو قوي لشعبة التأمين ضد الأضرار وتراجع كبير للتأمين على الأشخاص،وفقا لتوقعات رئيس اتحاد التأمين و إعادة التأمين
وشهد التأمين ضد الأضرار نموا ما بين 6ر3 بالمئة الى 4 بالمئة خلال سنة 2018 مقابل 2 بالمئة خلال 2017 مدفوعا بقطاع صناعة السيارات، وشعب التأمين ضد الحرائق و الأخطار المتنوعة و كذا التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بينما تراجع رقم أعمال التأمين على الأشخاص ب14 بالمئة مقابل نمو بنسبة 13 بالمئة سنة 2017، حسب ذات المسؤول
وأوضح ذات المسؤول لوأج بأن هذا الانخفاض الحاد في التأمين على الأشخاص يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع التأمين على السفر بسبب الانخفاض في عدد التأشيرات الممنوحة في عام 2018.