قال وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح، خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أن “مشروع المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يعد مشروعا مكملا للتعديلات التي أدخلت عليه في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية المعمول بها”، معتبرا أن “التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني وصحيفة السوابق القضائية ورد الاعتبار”.
وأشار ممثل الحكومة أن “مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد أثارت عدة إشكالات تتعلق لا سيما بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفاءه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان”، موضحا أن “يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة وأن هذه الأخيرة بما لديها من صلاحيات، يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة”،وذكر الوزير انه “يشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني”.
و فيما يتعلق بتعزيز قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، فقال الوزير أن “الطعن بالنقض سوف يوقف تنفيذ الإكراه البدني”، قائلا أن “مدة الحبس ورفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيها ستتقلص لتصبح سنتين بدلا من خمس سنوات”، مؤكدا أن “تطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات، كما لا يطبق على المبالغ التي تقل عن 20 الف دج وذلك قصد تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص”.
أما بخصوص صحيفة السوابق القضائية، فقال الوزير انه “سيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنوية وذلك قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية”.
وذكر الوزير أن “المشروع يقترح أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، بالإضافة الى تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات”.
فاروق.ع