تعديل قانون الانتخابات : مواصلة التغيير السياسي المكرس في الدستور الجديد

5٬797

تأتي المهمة الموكلة للجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة قانون الانتخابات مواصلة للعمل الذي كانت قد قامت به في وقت سابق بتحضيرها لمشروع التعديل الدستوري المكرس لأهم معالم التغيير السياسي المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

فبتقديم اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي لنظام الانتخابات لمقترحاتها، تطبيقا لتوجيهات الرئيس تبون الذي شدد مؤخرا على أن تكون الوثيقة جاهزة في أقرب وقت من أجل “الانطلاق في العملية التي تأتي بعد الدستور”، يكون قد شرع فعليا في مسار تجسيد الشق السياسي من التعديل الدستوري الذي حاز على تزكية الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر المنصرم.

ويقع على كاهل هذه اللجنة، التي حازت مجددا على ثقة رئيس الجمهورية، صياغة مسودة قانون جديد لسير الانتخابات، يحدد مقاييس انتخابية “شفافة” من شأنها إحداث قطيعة نهائية مع ممارسات سابقة.

ومن أهم هذه المعايير، منع المحاصصة في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرادة الشعبية.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الجمهورية، في معرض تقديمه توجيهات لأعضاء اللجنة، بأنه التزم أثناء الحملة الانتخابية بأن تتحمل الدولة, للراغبين من الشباب, مصاريف حملتهم الانتخابية، كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه.

كما أوضح بأن المقاييس الجديدة “يجب أن تراعي، في حدود الممكن، الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى”، مع عدم حرمان أي مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، و هذا “ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي”.

وستمكن مخرجات أشغال هذه اللجنة التي تم تنصيبها منذ ثلاثة أشهر من إرساء قواعد واضحة لتنظيم انتخابات “تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية”، مثلما كان قد أكده الرئيس تبون.

وتندرج المهمة الثانية الموكلة لهذه اللجنة ضمن المحور السابع من الالتزامات التي تعهد بتحقيقها الرئيس تبون و المتصل بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أفسح المجال واسعا أمام اللجنة أثناء إعدادها لمقترحات تعديل الدستور الذي شكل أول امتحان لها، من خلال حثها على “توسيع مجال التفكير” إلى مواضيع أخرى متعلقة بسير الحياة السياسية و “صياغة أي اقتراح مفيد يرمي إلى تعميق دولة الحق والقانون في ظل احترام التناسق العام للمنظومة الدستورية، حتى تستجيب بشكل ملائم لانشغالات المواطنين، لاسيما تلك التي عبرت عنها الحركة الشعبية”.

التعليقات مغلقة.

الاخبار::
قال يعتبر الأداة الضرورية لتحقيق السياسة الصيدية حمدان ينصب للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية تمكّن من تلبية احتياجات كل القطاعات،عبد الباقي بن زيان: نحو وضع إستراتيجية وطنية للبحث العلمي في إطار جماعي في رسالة أشاد فيها بخصال المرحوم "سي مصطفى" رئيس الجمهورية يعزي عائلة المجاهد شرشالي خلال لقاء توجيهي لإطارات حزب صوت الشعب،عصماني: ضرورة إحداث تغيير يؤسس لجزائر جديدة تسود فيها العدالة الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا تسجيل 230 إصابة و185 تماثل للشفاء و4 وفيات حسب مصالح الأرصاد الجوية 12 ولاية ستستمر بها الأمطار قال تخص العقود النهائية لبرنامج 55 ألف سكن، طارق بلعريبي: ضرورة تسوية ملف سكنات "عدل 1"قبل 15 مارس المقبل في ندوة صحفية عقدها بدار الصحافة بورقلة،الداوي: نعيش بوادر مرحلة سياسية جديدة عكس ما يروج له حسب توضيح لوزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة: أؤمن بضرورة دعم النجوم والاستعانة بانتشارهم التاريخ صناعـة ومواقف..!؟ فيروس كورونا :الصين تسجّل أول وفاة منذ ثمانية أشهر اليوم العربي لمحو الأمية : جمعية '' اقرأ ''تخلص أكثر من 2 مليون شخص من الأمية