تطبيق التدابير التحفيزية لصالح الشركات الناشئة «ستارت أب»

3٬466

الهدف الذي تسعى إليه السلطات العليا هو مساعدة الفئات الشبانية على الخصوص من خلق مشاريع وشركات خاصة تدر أموالا على هذه الشريحة الهامة في المجتمع ما يكون في إمكانها أن توظف شبابا آخرين .

وبذلك تقضي ولو على جزء من نسبة البطالة،ولذلك شرعت البنوك والمصالح الإدارية والجبائية في تطبيق التدابير التحفيزية التي أمرت بها الحكومة لصالح الشركات الناشئة المعروفة بتسمية «ستارت أب»، من خلال إعفاءات جبائية وتسهيلات لتمويل نشاطاتها، خاصة ما تعلق بالحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعها الاستثمارية.

تلقت جميع الهيئات المالية والمصالح الإدارية والجبائية، تعليمات بتطبيق مضمون قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الذي يعفي الشركات الناشئة من ضريبة الدخل الإجمالي، ومن الرسم على النشاط المهني لمدة ثلاث سنوات، بعد تاريخ الشروع في النشاط، إلى جانب إعفاء التجهيزات التي تقتنيها الشركات الناشئة، قصد إنجاز مشاريعها الاستثمارية، على اعتبار أنها لن تكون خاضعة للرسم على القيمة المضافة.

وحسب التعليمة، فسيتم إعفاء المؤسسات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، من دفع الضرائب أيضا، مثلها مثل نظيراتها الخاضعة للنظام الحقيقي. هذه الشركات التي كانت قد استفادت من إعفاء عن دفع الضريبة على أرباح الشركات في قانون المالية لسنة 2020 الأولي، وهو إجراء يهدف إلى إنشاء بيئة اقتصادية تمكّن شركات “ستارت أب” من ممارسة نشاطاتها، الأمر الذي تريد الحكومة تعزيزه بإعفاءات جبائية إضافية، من خلال قانون مالية تكميلي منتظر إصداره قريبا.

التعليمة تؤكد إقرار تسهيلات للشركات التجارية، ووسطاء عمليات البورصة المعتمدين في توظيف الأموال، وشركات تسيير صناديق الاستثمار، بتقديم الاستشارة في الاستثمارات التشاركية، مع العلم أن هذا النشاط جديد في الجزائر، ويتمثل في تقديم استشارة عبر إنشاء وتسيير عبر الإنترنت، لأرضية مفتوحة تمكن أصحاب رؤوس الأموال من عامة الناس من الاطلاع عليها، في سياق يضمن الشفافية في توظيف وتسيير أموالهم.

التعليقات مغلقة.

Headlines
الاخبار::