أفادت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يوم أمس بأنه تم تسطير “برنامج انتشار” من طرف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة يمس كل جهات الوطن لمراقبة عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية التي شرع فيها امس الاثنين.
وقال بيان للهيئة بأنه ” بمتابعة من رئاسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و بإشراف ميداني عبر الوطن من أعضاء اللجنة الدائمة انطلقت عملية مراقبة الهيئة العليا لعمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية”، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد، “تسطير برنامج انتشار يمس كل جهات الوطني حيث يقوم أعضاء اللجنة الدائمة رفقة إطارات الهية العليا بمهام الرقابة على عمليات المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية خلال شهر أكتوبر الجاري وفق ما ينص عليه القانون”.
وتدخل هذه العملية الرقابية “في إطار صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تجسيدا لأحكام المادة 194 من الدستور ووفق المادة 12 من القانون رقم 11/16 المتعلق بالهيئة المحددة لصلاحيات ومهام اللجنة الدائمة للهيئة العليا والتي تنص على أن الهيئة العليا “تتأكد في إطار الصلاحيات المخولة لها من مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الادارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومن مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
كما تمت الإشارة في هذا السياق إلى أن المادة 18 من القانون المتعلق بالهيئة العليا على أنه ” تطلب الهيئة العليا كل الوثائق والمعلومات من المؤسسات المعنية بتنظيم العمليات الانتخابية وسيرها”.
وذكر بيان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بان هذه الأخيرة قد وضعت عددا من أرقام الفاكس وكذا الموقع الالكتروني الخاص بها تحت تصرف المواطنين الذين يمكنهم إخطارها كتابيا بكل المخالفات المتعلقة بعملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي تستمر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري.