بعد ترقب وأخذ ورد وسط المحاميين كان القول الفصل ، حيث صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية لسنة 2018، مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها،حيث “يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع”.
وحسب المادة 8، فانه “يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 5ر0 بالمائة من حاصل بيع الدمغة”، و”يدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع”.
وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية، بحيث تحدد ب”200 دج بالنسبة للمحكمة وب400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية” في “ب500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”.
هذا وتسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2 ) من نشره في الجريدة الرسمية يوم 15 يوليو سنة 2018.
آسيا موساوي