كشف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي أن مصالحه جندت 8 آلاف عون رقابة تحسبا لرمضان المقبل وموسم الاصطياف ،مؤكدا وفرة المنتوج خلال الشهر الفضيل ما سينعكس إيجابا على الاسعار.
وأوضح سامي قلي لدى استضافته أن الأعوان المجندين لمراقبة الجودة والأسواق سيعملون بالتناوب ليلا ونهار، مشيرا إلى تجنيد فرق خاصة بمناسبة العطل و الأعياد والأيام التي تليها حيث يجد المواطن الجزائري صعوبة في اقتناء حاجياته اليومية.
وأكد قلي أن وزارة التجارة شرعت في التحضير للشهر الفضيل وموسف الاصطياف بالتنسيق مع جميع المتدخلين لاسيما وزارة الفلاحة وشعب الحليب والخضر والفواكه واللحوم ، مؤكدا أن رمضان 2018 سيكون كسابقه خلال 2017 من حيث وفرة المنتوج ، داعيا إلى عقلنة الاستهلاك والتبذير حتى لا تتأثر الاسعار.
وأضاف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة أن تدخلات أعوان الرقابة خلال الثلاثي الأول من 2018 ارتفعت بـ 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 ، بينما بلغ عدد المخالفات التجارية 46 ألف مخالفة بزيادة 6 آلاف عن العام الماضي ، بينما انخفض رقم الاعمال المخفي ، كما قامت مصالح الجودة والرقابة بلإغلاق الاداري لأكثر من 3700 محل تجاري فيما انتقلت قيمة السلع المحجوزة على مستوى الحدود من 2 مليون دينار إلى 4 مليون دينار.
وقال قلي إن البوابة الالكترونية لوزارة التجارة سمحت لغاية الآن بإنشاء 89 مؤسسة عن بعد، بينما يبلغ عدد الموثقين ومكاتب التوثيق الموصولة بالبوابة الالكترونية 100 موثق من ضمن 18 ألف مهني بالجزائر وهي الارقام التي وصفها المتحدث بالمحتشمة .
وبلغ عدد السجلات التجارية الالكترونية قرابة الـ 700 ألف من ضمن 1.9 مليون متعامل اقتصادي مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري، في وقت ستتيح العملية – بحسب قلي- إمكانية مراقبة أحسن للنشاطات التجارية من خلال الرقم التعريفي الموحد لكل متعامل على مستوى الجمارك أو الضرائب أو مصالح الضمان الاجتماعي .
وبخصوص حماية المستهلك الجزائري، فثمن ضيف الثالثة إقرار القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يمنح الحماية القانونية للمستهلكين ، مستشهدا بمنح المستهلك في إطار أي عملية بيع “أجلا” للتراجع دون دفعه لمصاريف إضافية، سيما في عمليات البيع عن بعد، وستشمل جميع المنتوجات ، بينما يحدد أجل التراجع المنتوجات المعنية في إطار التنظيم الذي يجب الا يتأخر صدوره يؤكد مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة .