تأكيد على تعزيز دور قطاع الصيد البحري في الأقتصاد الوطني

0 1٬526

أكد ممثلون عن كل من وزارة الفلاحة والاتحاد الأوروبي و وزارة الشؤون الخارجية أن برنامج دعم تنويع الاقتصاد من أجل تطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات (ديفيكو 2)، الذي تمت مباشرته في إطار شراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، قد أختتم بتحقيق العديد من أهدافه.
في هذا الصدد، صرح وزير الفلاحة شريف عماري أن هذا البرنامج الذي موله الاتحاد الأوروبي في حدود 15 مليون اورو و الذي انطلق في أكتوبر 2015 كان هدفه تعزيز دور قطاع الصيد البحري و تربية المائيات في تحقيق التنوع الاقتصادي للبلد.

وخلال ملتقى اختتام برنامج “ديفيكو 2” أوضح الوزير في رسالة قرأتها نيابة عنه السيدة زوقار سعيدة أن هذا البرنامج سمح من خلال النشاطات و الأعمال المحققة ب “بلوغ ثلاث نتائج هامة حددت له” مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب “تدعيم قدرات التأطير و التسيير التي من شأنها المساهمة في تعزيز استراتيجية ملائمة و ناجعة و ترقية و تثمين فروع الصيد البحري وتربية المائيات و تدعيم طاقات التنظيمات المهنية”.

وأضاف السيد عماري أن نتائج الأعمال التي تم القيام بها من شأنها أن تشكل “مرجعا من أجل تعميمها إلى مشاريع أخرى من خلال تثمين الخبرات المكتسبة و تدعيم العلاقات الجيدة القائمة مع الاتحاد الأوروبي”.

ومن جهته، صرح السفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، أن هذا البرنامج “نجح في تقديم مساهمته في تطوير قطاع الصيد البحري و تربية المائيات” موضحا في كلمته بهذه المناسبة أن “هذه المساهمة تمثلت أساسا في تدعيم استراتيجية القطاع و قدرات التأطير و التسيير وتكوين إطارات القطاع لاسيما في مجال التحكم الصحي و الاحصائيات الخاصة بالصيد البحري التي تعد هامة جدا”.

وحسب قوله دائما، فان هذا البرنامج ساهم أيضا في ترقية و تثمين فرعي الصيد البحري و تربية المائيات.
ولم يفوت الدبلوماسي الاوروبي الفرصة للتأكيد على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم قطاع الصيد البحري في الجزائر، من خلال الاعلان عن برنامج جديد “في طريق التصميم في مجال الاقتصاد الازرق”

ومن جهته، أبرز مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية،علي مقراني، أن برنامج “ديفيكو 2” كان له “أثرا أكيدا” على مختلف المستويات

وفي هذا السياق، أشار إلى تعزيز قدرات التأطير والتسيير بما في ذلك مجال التخطيط الاستراتيجي و التحكم في أدوات المتابعة و التنسيق بين القطاعات و تقييم النجاعة و كذا تحيين النصوص التشريعية و التنظيمية

وأضاف أن الامر يتعلق أيضا بترقية وتثمين فروع الصيد البحري منذ الإنتاج إلى غاية التسويق مرورا بكل حلقات السلسلة و أخيرا تعزيز قدرات المنظمات المهنية منها غرف الصيد البحري و تربية المائيات و التكتلات المهنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::