من المقرر أن تتطرق اليوم لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني إلى تقارير تخص وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، حول الملفات العالقة في قطاع التربية مع المسؤولة الأولى للقطاع، أبرزها تطبيق القرار 14/266 والأثر الرجعي، تقليص الحجم الساعي لأستاذ الابتدائي، سكنات الجنوب، طب العمل، المهن الشاقة والتقاعد النسبي.
هذا وبناء على التقارير التي رفعت إلى لجنة التربية، فإن هناك مطالب وانشغالات كثيرة رهينة أدراج وزارة التربية الوطنية، من بينها تحيين منحة المنطقة الجغرافية والترقية الآلية لرتب أسلاك التدريس وإعادة تصنيف مختلف رتب أسلاك التدريس، خاصة المتوسط، أسوة بزملائهم من الرتب الإدارية ضمن التعديل القادم في القانون الخاص، وفتح الترقية عن طريق الامتحان المهني لرتب الأساتذة المكونين، وتصنيف قطاع التربية ضمن المهن الشاقة، والحفاظ على مكسب التقاعد النسبي والمسبق، علاوة على الحفاظ على مكسب الخدمات الاجتماعية بشكلها الحالي.
من جهة أخرى أوضحت ذات التقارير أن هناك رغبة كبيرة في إنصاف الموظفين أصحاب شهادات الليسانس كلاسيك (bac+4) بدمجهم في الرتبة الأعلى، ونقل انشغال موظفي المصالح الاقتصادية والمتمثل في عدة نقاط هامة، وهي كالتالي: “تعديلات القانون الخاص والإجحاف المسلط على موظفي المصالح الاقتصادية وقضية المنحة الخاصة 3000 دج وما ينتج عنها من مشاكل وتسيير الكتاب المدرسي وتخصيص منحة المكتبات الخاصة 15٪ للكتاب ومنحة الصندوق، كون المقتصد محاسبا عموميا تابعا لوزارة المالية وكل المحاسبين يتقاضونها، وتعديل القرار رقم 829 الذي يحدد صلاحيات المقتصد كونه غير متلائم مع الواقع.
كما تنتظر أيضا لجنة التربية تلقي إجابات حول مصير المشرفين الحاصلين على شهادة الليسانس بعد التوظيف ولديهم خبرة أكثر من 30 سنة، وأكدوا أنه على الوزارة أن تدمجهم في رتبة مشرف رئيسي تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14 / 266، والسماح لهم بالترقية إلى منصب مستشار التربية، وهذا من باب العدل، وكذلك تكافؤ الفرص مثل الأساتذة وعدم حرمانهم من الترقية.
انشغال فئة المخبريين المنتمين لسلك التربية، هم أيضا محور اللقاء ،وذلك بعد أن كانوا من فئة الأسلاك المشتركة ولحد الآن محرمون من المنح التي يستفيد منها باقي الموظفين المنتمين للسلك التربوي كمنحة التأهيل والتوثيق والمردودية، كذلك قضية الناجحين في مسابقة الأساتذة والإداريين التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، رفع التهميش عنهم من قبل مفتشية الوظيف العمومي ومديريات التربية، وهذا بعد إقصائهم وبخلاف باقي الولايات إثر إلغاء نجاحهم.
خالد محمودي