بلديات بومرداس تعاني من القمامة لفترة طويلة ملف يعتبر أكبر تحدي للمجالس الشعبية الجديدة لرفع الغبن عن المواطن

تشكّل ظاهرة النفايات المنزلية وصعوبة التسيير والتحكّم في هذا الملف المعقد أكبر تحدي للمجالس البلدية الجديدة بولاية بومرداس، بالنظر إلى تفاقم الظاهرة وتضاعف نقاط الرمي العشوائي نتيجة تأخر رفع القمامة في المواعيد المحدّدة والنقاط المؤقتة التي لجأت إليها السلطات المحلية بسبب العجز في تجسيد مشاريع المفرغات العمومية المراقبة التي استفادت منها الولاية في مخططات سابقة لكنها لم تنجز لأسباب متداخلة بما فيها اعتراضات المواطنين.

يبقى ملف تسيير النفايات المنزلية بولاية بومرداس من القضايا الخامدة أو الصامتة التي يعاني منها الجميع، لكن لا أحد تجرّأ لفتح القضية وتشريحها بطريقة موضوعية فعالة ودقيقة لتجنب تبعات عملية الرمي العشوائي على الجانب الصحي والبيئي، فلا السلطات المحلية الولائية بمعية مديرية البيئة ولا حتى الجمعيات التي تنشط باسم حماية المحيط بادرت إلى فتح نقاش عام وصريح بإشراك المواطن كفاعل رئيسي ومساهم في تدهور المحيط السكني والتجمعات العمرانية التي تحوّلت كل زواياها إلى نقاط سوداء ومفرعات على الهواء تحوي حاويات بلاستيكية مهترئة نفضت ما بداخلها من أوساخ على الأرصفة والطرقات.

ونظرا لأهمية وحساسية الملف وصعوبة تقديم حلول شاملة وجذرية لأزمة النفايات بولاية بومرداس، تحاشى أغلب المترشحين للانتخابات المحلية الأخيرة الخوض في الموضوع أو المرور بكلمات سطحية لا تقدّم ولا تؤخّر للموضوع شيئا نظرا لغياب الحلول والبدائل الجاهزة، في وقت تبقى أزمة تصريف النفايات وتأخر رفع القمامة بأحياء المدن تؤرق حياة المواطن يوميا جراء تراكم المخلفات التي تدور حولها الحيوانات الضالة والحشرات الضارة، وكل هذا نتيجة عجز مصالح النظافة بالبلديات من التدخل في الوقت نظرا لنقص الإمكانيات والشاحنات، فيما تبقى مؤسسة مادينات الموزعة عبر 13 بلدية تحاول التخفيف من هذا الواقع السيئ للغاية.

وكما يواصل سكان القرى والمناطق النائية معالجة النفايات المنزلية بالطرق التقليدية عن طريق الردم أو الحرق نظرا لافتقادهم لحاويات وعدم إدراجهم ضمن مسار مرور شاحنات رفع القمامة، تبقى مشاريع انجاز مفرغات عمومية مراقبة في البلديات أو الدوائر الكبرى عالقة رغم استفادة الولاية من عدة عمليات ومقترحات في هذا الجانب ضمن المخططات التنموية، تارة باسم الأزمة الاقتصادية وتارة أخرى نتيجة الاعتراضات من قبل المواطنين، وبالتالي تمّ توجيه كل الضغط على مركز الردم التقني لقورصو الذي يشتغل هو الآخر فوق طاقته نظرا لتجميعه عشرات الأطنان اليومية القادمة من مختلف مناطق الولاية.

وفي انتظار ما ستقدمه المجالس الجديدة من مقترحات للتخفيف من ظاهرة النفايات المنزلية والصلبة التي تملأ الشوارع ومصبات الوديان بتقديم حلول مرضية حتى لا نقول دائمة وجذرية، تبقى أيضا مسؤولية المواطن كبيرة في هذا المجال بالنظر إلى حالة التهاون وعدم الاكتراث لما يدور حوله من مخاطر صحية بسبب الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، دون الحديث عن الصورة السوداوية التي أضحت عليها شوارع المدن  والفضاءات العامة بسبب الرمي العشوائي وغياب الثقافة البيئية التي لم تعد تهمّ الجميع.