بسبب رفضه توقيع وثيقة غير قانونية مراسلة برلمانية بعد إقصاء مواطن من مشروع ترقوي بالخروب بقسنطينة

2٬614

تحولت قضية حرمان مواطن من سكن ترقوي لمحل مراسلة برلمانية إلى والي قسنطينة ووزير السكن المطالبين بالتدخل استعجاليا لحل مشكلة حرمان المعني من حقه بعد رفضه توقيع وثيقة غير قانونية فرضها المرقي العقاري.

ووجه البرلماني “لخضر بن خلاف” رسالة مستعجلة إلى والي قسنطينة ووزير السكن والعمران والمدينة تحصلت “الراية” على نسخة منها، طالب خلالها بالنظر في قضية إقصاء المدعو رضا بوستة رئيس جمعية “الود” لمشروع 100 مسكن ترقوي مدعم بالخروب ولاية قسنطينة الساكن ببلدية أولاد رحمون والذي جرد من مسكنه بعدما رفض الإمضاء على عقد من إعداد المرقي العقاري يحتوي على بنود غير القانونية وغير الشرعية.

مشيرا إلى أنه تم تسجيله بالبرنامج السكني « LPA » التابع لدائرة الخروب بولاية قسنطينة، وتم توجيهه في البداية إلى المؤسسة العقارية « CEATUS » في سنة 2012، هذه الأخيرة التي قامت بطلب تسديد تكاليف الدفعة الأولى المقدرة بـ : 600.000,00 دج في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.

وكان عدد المكتتبين الذين سدّدوا تلك المستحقات 79 مكتتبا في نفس السنة، وبعدها توجه شهر أفريل 2013 إلى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لإيداع ملف طلب الإعانة، وكذا إلى الصندوق الوطني للسكن لاستكمال إجراءات إعانة الدولة، فيما وبتاريخ 7 جويلية 2013 تلقى رسالة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية طُلب منه فيها مخطط البيع على التصاميم.

كما تحصل على قرار الإعانة من الصندوق الوطني للسكن والذي بقي بحوزة المرقي العقاري ولم يسلمه له إلى اليوم، بينما وفي شهر جوان 2016 قام المكتتبون المعنيين بتأسيس “جمعية الود” من أجل متابعة المشروع وحل المشاكل العالقة والخروقات المتمثلة في قطعة الأرض التي كانت محل نزاع لأنها تابعة لقطاع الفلاحة وبمحاذاة السكة الحديدية

حيث حرّرت الجمعية إنذارا عن طريق محضر قضائي لتمكين المكتتبين من الحصول على عقود البيع على التصاميم بتاريخ 25 أفريل 2017، ليستلم المعنيون في ماي 2017 ردا على الإنذار الموجه من طرفهم للمرقية تقول فيه أنه 50 من أصل 79 لبوا الدعوة، لكن الحقيقة أنهم ثلاثون ومنهم من يعمل في المؤسسة العقارية نفسها، وهنا تم الاتصال بدائرة الخروب بمراسلة شهر أفريل 2017 لإعلامهم أنه أقيمت قرعة لثلاثين (30) مكتتب مع عزل الآخرين من بينهم أعضاء الجمعية، وهي الرسالة التي بقيت دون ردّ.

كما أن ثمن البيع للشقة المصرح به كان مقدّرًا بـ : 320 مليون سنتيم ثم 288 مليون سنتيم وأخيرا 304 مليون سنتيم وهي العقود الموثقة والمشهرة جميعها، مع تجميد الصندوق الوطني للسكن للإعانة المقدمة من طرف الدولة بالنسبة للمعني بالأمر ووضع المرقي عقد ثانوي أجبر المكتتبين على إمضائه وهو عقد الملكية المشتركة يشمل مبلغ 15 مليون سنتيم وهذا خرق للقانون لاسيما أنها تسلم لصاحبها (مؤسسة عقارية) شهريا بعد تسليم السكنات، وأن عدد السكنات المصرح بها في المشروع 100 مسكن، لكن في الواقع هناك سكنات أضافها المرقي موجهة للبيع الخاص.

النائب كشف أن الضحية رئيس الجمعية الذي تم إقصاؤه أب لأربعة أبناء أوسطهم من أطفال الشلل الدماغي (لا يتكلم ولا يمشي حتى الساعة)، ويعيش ظروفا اجتماعية مزرية وقاهرة وقد تم إقصاؤه بطريقة تعسفية، مطالبا من الوالي التدخل العاجل من أجل إنصافه هو وباقي المكتتبين معه وتمكينهم من حقهم في الحصول على سكن يضمن لهم العيش الكريم.

التعليقات مغلقة.

الاخبار::
فيروس كورونا :الصين تسجّل أول وفاة منذ ثمانية أشهر اليوم العربي لمحو الأمية : جمعية '' اقرأ ''تخلص أكثر من 2 مليون شخص من الأمية برج بوعريريج: حجز 25 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك شقيقان يروجان المهلوسات بوصفات طبية بمدينة سكيكدة سكيكدة:المؤسسة المينائية توفر 3 أجهزة سكانير عالية التطور خنشلة: إنقاذ عائلة من موت محقق بحي 400 مسكن بوسط مدينة بلجود:من الضروري رفع وتيرة العمل لتنمية مناطق الظل أحمد أويحي: أثناء المحاكمة الأولى لم تتح لي الفرصة للإدلاء بالشروحات الكافية حسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا تسجيل 256 إصابة و209 تماثل للشفاء و5 حالات وفيات المتهمون في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية...... إعادة مساءلة مسؤولين من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أمن ولاية باتنـة خلال شهر ديسمبر 2020 الحصيلة الشهرية لنشاطات المصالح بأمر من رئيس الجمهورية السيد تبون إنهاء مهام وزير النقل لزهر هاني