كما كان مقررا ستنطلق اليوم عملية اختيار المنطقة التي سيوفد إليها الأطباء المختصون الناجحون في شهادة التخصصات الطبية حسب الترتيب الوطني والمعنيون بأداء الخدمة المدنية، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة،حيث ستدوم هذه العملية التي تدخل في إطار المحضر الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة وممثل التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين في 10 أبريل الفارط إلى غاية ال16 من الشهر الجاري وتمس 900 طبيب مختص نحج في امتحان شهادة التخصصات الطبية الذي جرى في شهر يوليو الفارط في 67 اختصاص من بينها 37 معني بالخدمة المدنية الإجبارية ب 48 من الوطن نسبة 90 بالمائة من هؤلاء الأطباء المختصون سيتم إيفادهم إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وقد تم تحديد مدة الخدمة المدنية حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين من 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمناطق الشمالية للوطن ومن سنة إلى سنتين بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والجنوب، فيما حددت منحة المنطقة بين 2000 إلى 6000 دج حسب المنطقة التي يوفد إليها الطبيب.
وكانت وزارة الصحة قد التزمت في إطار هذا المحضر بتوفير السكن الوظيفي للطبيب الذي يوفد إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب وتلك التي تبعد عن مقر سكناه ب 100 كلم وفي حالة تعذر ذلك يقوم مدير المؤسسة الاستشفائية للمنطقة المستقبلة بتوفير هذا السكن عن طريق الكراء.
ولتحسين ظروف العمل، أكدت وزارة الصحة بأنها ستعمل على توفير المصالح التقنية، بالإضافة إلى السماح بالتجمع العائلي بالنسبة للأزواج الأطباء وتسجيل عطلة الأمومة ضمن المسار المهني للطبيبة والتخفيض من مدة الخدمة المدنية بولايات الجنوب بالنسبة للأطباء الذين قاموا بتأدية الخدمة الوطنية .
وقد صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها لتقييم الوضعية الوبائية حول الكوليرا، أنه “وفق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين صورة الخدمة المدنية الإجبارية”، مشيرا في ذات السياق إلى إعداد نصوص تنظيمية لتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.
وقد أكد وزير الصحة من جانب آخر بأن بعض الانشغالات التي لازال يطالب بها الأطباء المقيمون “ليست من صلاحية وزارة الصحة وإنما من صلاحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
آيت سعيد.م