ظاهرة غريبة انتشرت بسرعة البرق هذه الأيام بمدينة العلمة شرق ولاية سطيف وهي لجوء أصحاب المساكن والمحلات إلى وضع متاريس وكل ما من شأنه أن يعيق أو يحرم سائقي السيارات من ركنها على حافة الطرق بعدة شوارع بمدينة العلمة.
الظاهرة هذه كانت موجودة من قبل إلا أنها أخذت بعدا آخرا، حيث استفحلت مؤخرا وياويل من يحاول أن محاربة هذه الظاهرة، فالأكيد أنه سيتلقى ردة فعل قوية من صاحب المسكن أو المحل عند رغبته في ركن سيارته لقضاء حوائجه، فإما أن يتلقى وابلا من الشتم والسب وغما أن تدفع السيارة ثمن موقفه إن هو أصر على ركنها غير مبالي بالتهديدات التي يتلقاها.
يحدث كل هذا أمام مرأى ومسمع المسؤولين المحليين أو مصالح الأمن المعنية بذلك التي لم تبادر يوما غلى محاربة هذه الظاهرة بل اكتفت بدور المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها بل يوجد بعض أصحاب المنازل من قام بطلاء حواي الأرصفة باللون الأحمر والأبيض الذي يمنع ركن السيارات لسبب من الأسباب.
الأمر الذي يدفع بأصحاب السيارات إلى البحث مطول عن مكان شاغر لا توجد به متاريس وكل معرقلات ركن السيارة وهذا لساعات طوال خاصة وأنه تنعدم تماما بالمدينة حظائر خاصة بركن السيارات سواء خاصة أو عمومية وإن سعف الحظ صاحب السيارة ووجد مكانا فإنه يصطدم بواقع آخر أمر منه وهو استغلال المكان من شباب وبطريقة غير قانونية
حيث يجبرونه على تسديد مبلغ من المال مقابل السماح له بركن السيارة وغالبا ما يتعدى 200 دج، كما هو الحال في السوق الشعبي المعروف بسوق”دبي” خاصة وأن أغلب زواره من خارج الولاية مما يضطرهم إلى التسديد دون مناقشة الأمر حفاظا على سياراتهم من الاعتداء عليها
وحسب ما هو متعارف عليه فأصحاب الفنادق هم من يتحصلون على رخص استثنائية لاستغلال المكان أمام فنادقهم لركن سيارات زبائنهم ويشرف على حراستها عامل من عمال الفندق. وأمام استفحال هذه الظاهرة يتساءل المواطن عن الجهة المسؤولة في محاربتها هل هي مصالح البلدية أم مصالح الأمن؟ ومتى تطبق قوانين الجمهورية لردع مثل هؤلاء؟
بوترعة هروان