حسب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر
قال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر”لطفي بوجمعة“أمس،أن سن قانون العقوبات 2024،كان من أولويات رئيس الجمهورية،يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير،وأيضا تجسيد الشفافية والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وقال،أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق،ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا،هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم،من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير،للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات،وكذلك تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
و في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية،عرضت مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون،بحضور رجال الشرطة القضائية،محامون،وقضاة المحاكم والمجالس القضائية،تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول إلى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقه.
خالد محمودي
التعليقات مغلقة.