المواطن عند تزايد راتبه مع الوقت لن يقصى من السكن
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أول أمس، أن المواطنين من طالبي السكن العمومي الإيجاري الاجتماعي الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم إقصاءهم من
البرنامج،وأوضح في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة يتعلق بمصير طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف.
وأوضح بقوله: “تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماع خلال أيام دراسة الملف وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف مع الوقت بعد خضوعه للدراسة” مبرزا أنه “حتى إذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ في الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف”.
الإعداد لتعليمة لحماية السكنات المنجزة من التخريب من جهة أخرى، كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن القطاع بصدد التحضير لإعداد تعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجه للولاة، الهدف منها القضاء على ظاهرة تخريب السكنات التي تم تسجيلها عبر عدة ولايات.
وستلزم تلك التعليمة الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها،وأوضح الوزير أن بعض المواقع السكنية المنجزة والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف بعض المواطنين بين سنوات 1999 و2016، والتأخر في ربط العديد من هذه السكنات بالكهرباء.
و قال خلال رده على عضو مجلس الأمة أن عملية توزيع السكنات بعد استلامها من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري من مهام الولايات والتي ينبغي أن تتكفل بها سريعا تفاديا لتعرضها للتخريب إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة،وأضاف قائلا:” نحن بصدد تدارك الوضعية بتعجيل توزيع السكنات والتحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية يلزم فيها الولاة بتعجيل عملية التوزيع عقب الاستلام”.
فريدة حدادي