المعارضة تغافلت عن حالة إخطار المجلس الدستوري

0 193

المعارضة بمفهومها الواسع والتي في معظمها قد تبنت الحراك الشعبي ومطالبه، منذ المسيرة الأولى و إلى غاية خامس جمعة 22 مارس الفارط

قد حاولت على ما يبدو من خلال نزول الكثير منها إلى الشوارع حيث المسيرات الشعبية إلى جانب عقد لقاءات تشاورية فيما بينها والخروج ببيان مطالب للحراك، أن تكون في مستوى الحدث،الذي فجرها الشعبي الجزائري ،دون إيعاز منها رغم زعم تبنيها له في أكثر من مناسبة.. !؟

هذه المعارضة التي وفي وقت سابق كانت قد أقامت الدنيا ولم تقعدها بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب الرئيس، تغافلت وربما عن عمد قبل هذا ،أن القانون يتيح لها المطالبة بذلك من خلال برلمانييها،حيث انه يمكن ل 50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، تقديم عارضة للمجلس الدستوري من اجل إخطاره بشغور منصب الرئيس ،وثمة تكون الكرة في مرمى المجلس الدستوري الذي يحق له قانونا وفق الدستور ،إعلان حالة الشغور دستوريا،لكنها لم تفعل..؟

لكن المعارضة التي لها تمثيل يقدر بأكثر من 83 عضو برلماني بالمؤسسة التشريعية لم تهتد إلى هذه الآلية، بل تكتفي في كل مرة بالتصريحات والبيانات،التي مل منها الشعب والتي لا تعدو أن تكون مجرد فقاعات تتطاير في الهواء لا تأتي بشيء ولا تغني من جوع ،مما يعني أن هناك لعب على حبلين وهذا ما لا يستسيغه الشارع لا يطمئن له ..!

والغربي في هذه المعارضة البرلمانية التي تدعي أنها على فطنة ومكر سياسي ،قررت تجميد نشاطها ومقاطعة الجلسات، وهو إجراء كما قال (عبد الرحمن الجيلالي) يوما عند إجابة عن سؤال فقهي “غير كلامها والهوا والريح غير كيف كيف”، ذلك لأن الأغلبية بالبرلمان بيد غيرها..؟

ورغم رفض المعرضة بالمجلس الشعبي الوطني مشاريع قوانين غير شعبية و الاحتجاج عليها،إلا أن ذلك لا يكفي لان الشعب اليوم وصل لمرحلة لا يمكنه التراجع عليها، وبالتالي ليس أمام سوى التسوية عن طريق الحوار أو تفعيل المادة 102 التي ذكر بها رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق قايد صالح والتي كما قال تضمن الحل الأمثل الدستوري للأزمة السياسية التي يعيشها البلد منذ مدة خاصة منذ بداية حراك الشارع

ويتمثل إخطار المجلس الدستوري عن طريق البرلمان، نهاية ترضي كافة الأطراف التي يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة السياسية الجزائرية،وهو ما قد يحصل ويعد ذلك خير ما أشير به على السياسيين والحراك الشعبي من قبل حرا الوطن المتمثل في الجيش الوطني الشعبي،فهل تملك المعارضة الشجاعة اليوم لإخطار المجلس الدستوري..؟

آيت سعيد.م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::