القطاع العمومي هو الحل!..؟

113

بات يتأكد من يوم إلى آخر أن القطاع العمومي بما له وعليه هو الحل الأنسب للكثير من فئات الشعب الجزائري،خاصة بعد تفاقم سابقا ومازالت وإن كانت بأقل حدة، أزمة والمتمثلة في المواد الأساسية في مادة والزيت وارتفاع في مشتقات الحبوب وغيرها..؟

فهل يعقل أن أسواقنا الشعبية والمحلات التي تبيع الضروريات من المواد الغذائية أصبحت مصدر قلق للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والتي ليس في مقدورها أن تحصل على مداخيل إضافية تعزز بها ميزانية العائلة وتواجه بها موجة الغلاء الفاحش الذي ضرب أسواقنا وشل قدرة حتى أصحاب ذوي الدخل المتوسط..؟

لقد عرفت السنة الجارية الكثير من الزيادات في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ناهيك عن فقدان وندرة البعض منها،وهذا بالخصوص منذ إقرار الزيادة في بعض الأجور وكأن التجار لا يريدون من الموظف والعامل البسيط أن يوفر بعض الدراهم،ويعيش عيشة مرضية إلى حد ما،فهم وراءه يتبعون خطواته وتحركاته ويعرفون عنه كل كبيرة وصغيرة،ودليل ذلك أن كل زيادة في الأجر يصاحبها زيادات في السلع..؟

المزيد من المشاركات

تحميل العدد:2618

هل يواجه السويد؟

أثار الجدل..

إنه أصبح من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة في مسألة استيراد وبيع هذه المواد بطريقتها الخاصة،بحيث يعاد للقطاع العمومي الذي كان يتكلف في السابق بشراء وبيع المواد الاستهلاكية كلها شأنه في ذلك الآن شأن تجار الجملة الذين يستوردونها من الأسواق الخارجية ويتحكمون في الكمية المعروضة وفي سعرها ووقت عرضها ضاربين عرض الحائط بكل التعليمات..!

يجب ألا تترك الجهات المعنية الأمر لبعض الطفيليين الذين ظهروا مع العشرية السوداء ومع ما يسمى باقتصاد السوق،ذلك أن الدولة لا يمكن أن تستورد كل شيء،ولكن ليس الإمكان أن تترك كل شيء لهؤلاء السماسرة الذين كل ما يعرفونه هو الربح السريع..؟

القطاع العمومي عليه أن يتكفل بجزء كبير من المواد الواسعة الاستهلاك إنتاجا واستيرادا وتسويقا،وإلا بات كل أصحاب الدخل المحدود من المستضعفين في الأرض تحت رحمة هؤلاء الذين عجزت كل الأجهزة أن تقوم اعوجاجهم المستدام…؟!

التعليقات مغلقة.

الاخبار::