في مجال توفير المياه الصالحة للشرب،وزارة المواد المائية
الـــجزائر قطعت اشواطا كبيرة

أكد عمر بوقروة المكلف بالتموين بالمياه الصالحة للشرب بوزارة المواد المائية ، أن الجزائر قطعت اشواطا كبيرة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب.
وأوضح بوقروة الذي حل ضيفا على القناة الاولى هذا الثلاثاء انه رغم وجود نقائص وتذبذب في توزيع المياه في بعض المناطق، الا أن 98 بالمائة من المواطنين مربوطون بشبكة المياه الشروب وهو ما يتعدى الاهداف المسطرة من هيئة الامم المتحدة

وأرجع ضيف الاولى اختلالات التوزيع الى نقص سقوط الامطار في مواسم معينة أو قدم الشبكات التي تعيق كثيرا خدمات التزويد بالمياه بالاضافة الى” كيفية التعامل مع المورد المائي لأنهذا الاخير يستوجب وجود حس من اجل المحافظة على هذا المورد المائي من ناحية الكمية والكيفية المعطاة للمواطن” بحسب بوقرة

وفي رده على اسئلة المستمعين على الفايسبوك، اكد ضيف الصباح على أثير القناة الاولى أن تسعيرة المياه الصالحة للشرب لا تزال رمزية بالمقارنة مع ما تتطلبه من تكاليف ،مشيرا ان تسعيرة المتر المكعب الواحد من المياه توزع بـ 6 دينار جزائري فيما تناهز تكلفته 70 دينار جزائري

واشار بوقروة الى عدد من البرامج الكبرى المتعلقة بتغطية الطلبات في الساحل الشريطي من خلال محطات تحلية المياه والتحويلات الكبرى التي ستستغل فيها المياه المجمعة في السدود والتي ستوجه الى المناطق الداخلية سيما الهضاب العليا التي سجلت في السنوات الاخيرة نقصا في التزود بالمياه الصالحة الشرب

وفي سياق غير متصل أرجع الخبير الاقتصادي رضا طير فشل المنظومة الاقتصادية الجزائرية الحالية إلى غياب الرؤية الإستراتيجية في القطاع الاقتصادي، وسيطرة اللوبيات وتهميش الكفاءات، وعدم استقرار المنظومة القانونية، وعدم احترامها

وقال الأستاذ بالمدرسة العليا للمناجمت لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء، إن النهج الاقتصادي في الجزائر عرف تخبطا منذ 1962 نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجية، والاضطراب في التشريع، وعدم احترام القوانين، التي هي ذاتها غير مستقرة، ادى إلى انهيار القيم الاقتصادية، وسيطرة لوبيات ريعية على الاقتصاد الهش في غياب التنافسية والحوكمة

وأعاب البروفيسور طير التمويل غير التقليدي الذي بلغ حدودا غير معقولة في 18 شهرا، واصفا الأمر بالكارثي، منبها إلى وجود ثلاث تحديات كبرى أمام الاقتصاد الجزائري، هي التحدي الجبائي في ظل نقص الجباية البترولية، وتحدي الميزانية التي تعرف عجزا كبيرا مع تزايد المطالب الاجتماعية، إضافة إلى تحدي الإنتاج والاستثمار الذي تسيطر عليه البيروقراطية والفساد، وتحكم لوبيات ريعية مستفيدة من التحفيزات الجبائية، ومن القروض والعقار الصناعي مما جعلها تتغول، ويمتد نفوذها إلى التدخل في السياسة وتعيين المسؤولين في المناصب، وهو ما أدى إلى انهيار اقتصادي.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: