اقتراحات نواب البرلمان بخصوص استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات،حسب بعض المهتمين ستنعش السوق الجزائرية وتخلق المنافسة في سوق السيارات، ناهيك أنها توفير للمواطن سيارة بسعر مقبول في ظل ارتفاع أسعار السيارات والركود الذي تعرفه الأسواق، بسبب الندرة.
هذا في حين أكد البعض منهم أن من يرفض هذا الاقتراح ويدافع عن مقترح استراد السيارات الأقل من 3 سنوات هم أنفسهم من يدافعون عن العصابة وعلى مصانع تركيب السيارات التي زج بأصحابها في السجن بعدما تسببت في عجز السوق وتوفير سيارة تتماشي والزبون الجزائري.
عضو بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك “تواتي جمال” يرى أن اقتراح البرلمانيين لاستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات نادت إليه المنظمة منذ 2012، مشيرا إلى أن فرق سنتين بالنسبة لاقتراح استيراد السيارات الأقل من 3 أو 5 سنوات يقسم السعر إلى نصفين أو أكثر من ثلاث بالنسبة لسعر السيارة.
وقال أن السيارات المستوردة من أوروبا ليست بـ”الخردة”، كما يصرح البعض كونها ليست بالقديمة أو المضرة للبيئة، ناهيك عن أنها تمر عبر الخبراء التقنيين حتى تصل للمستهلك الأوربي الذي بدوره يفرض عليه غرامات تصل لأكثر من سعر سيارته إذا لم يحترم القانون.
بدوره أكد تواتي أن هذه النقاط تضاف لها ضرورة تطبيق الرقابة في الموانئ على هذه السيارات وأن لم يحترم صاحبها الشروط يتم حجزها أو إرجاعها إلى بلدها الأصلي.
تأتي تصريحات لوكال في الوقت الذي ينتظر آلاف المواطنين قبول اقتراح استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات، كونها تلبي احتياجاتهم وتتماشي وقدراتهم الشرائية، حيث لا يتجاوز سعرها بين 60 و80 مليون دينار سنتيم، عكس تلك المستوردة والأقل من 3 سنوات والتي يتجاوز سعرها 160 مليون و200 مليون سنتيم، ناهيك عن أن تحقيق مطلب استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات سينعش سوق السيارات المستعملة التي تعرف ندرة وركود وارتفاع في الأسعار بنسبة تجاوزت 30% .
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة أن مصانع تركيب السيارات عجزت عن توفير أزيد من 400 ألف سيارة للمواطنين، الأمر الذي انعكس على الأسواق التي أصبح العجز يصاحبها منذ سنوات.
وأضاف أن مقترح استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات ملائم للجزائريين في ظل غلاء أسعار السيارات المحلية التي يتجاوز سعرها 50 بالمائة من السعر الحقيقي أو تلك الأقل من 3 سنوات التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا.