قال وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، أن الدولة عازمة على إتمام كل المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاعه وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية العمومية وعصرنتها تماشيا مع طلبات الزبائن، وأوضح خلال إشرافه على انطلاق موسم الاصطياف 2018 بالمركب السياحي بسيدي فرج أول أمس، أنه سيتم قريبا تسليم ما بين 60 و70 فندقا جديدا بسعة تقدر بأكثر من 7.000 سرير، مضيفا أن عملية تهيئة الفنادق متواصلة بالرغم من التفاوت في نسبة الإنجاز، مشير إلى تدارك الوضع بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة إنجاز المشاريع الفندقية، وشدد المتحدث على ضرورة تطبيق قانون مجانية الشواطئ، مشيرا إلى أنه تم منح عقود امتياز لعدة فنادق لاستغلال بعض الشواطئ.
هذا وألح الوزير على ترقية السياحة في الوطن، مذكرا بالاستراتيجية الكبرى التي وضعها القطاع للنهوض بالسياحة في الجزائر، قائلا “إن قطاع السياح حريص على تحسين الخدمة العمومية وترقية مستوى التأطير وظروف استقبال السياح بتوفير خدمة جيدة وبأسعار منافسة” ،وذكّر في هذا السياق المسؤول الأول عن القطاع بالتوقيع على اتفاقية إطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومجموعة “أش تي تي” لتمكين العمال من قضاء العطل والاستفادة من أسعار استثنائية من خلال تخفيضات تصل إلى 30 و40 بالمائة.
من جهة أخرى ذكر بن مسعود بالجهود التي ما فتئت تبذلها اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لتوفير كل الوسائل البشرية والمادية لفائدة السياح، مشيرا أنها حاليا بصدد التحضير لموسم السياحة الصحراوية الذي يبدأ في أكتوبر القادم.
ودعا بن مسعود بالمناسبة إلى ضرورة الإبقاء على هذه الديناميكية في مجال السياحة “لأنها تؤدي إلى إعادة بناء سياحة وطنية صلبة تلبي متطلبات المواطنين عبر جميع أنحاء الوطن”، وبين الوزير أن الإقبال على الاستثمار في قطاع السياحة يعد “ثمرة التسهيلات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين” من خلال تسريع عملية تسليم رخص البناء وكذا القرارات والامتيازات التي يحصل عليها المستثمرون من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح الوزير أنه من شأن ذلك أن يشجع المستثمرين على الخوض في هذا المجال الذي اعتبره “قطاعا مولدا للثروة ومستحدثا لفرص العمل ومروجا لصورة الجزائر في الخارج”، وذكر بأهداف دائرته الوزارية الرامية إلى استعادة الدور الحقيقي لوكالات السياحة والأسفار التي يكمن دورها الأساسي في ترقية صورة الجزائر في الخارج وكذا داخل الوطن واستقبال السياح الأجانب، بالإضافة إلى إعادة تنظيم هذا النشاط وتسهيل الإجراءات لإنشاء هذا النوع من الوكالات.
خالد محمودي