تحادث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، يوم أمس بمدينة إسطنبول التركية، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وهذا على هامش مشاركته في أشغال القمة الطارئة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وقد سمح اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، باستعراض “الراهن الفلسطيني على ضوء التصعيد الخطير والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا في حق الفلسطينيين العزل”.
كما تطرق الطرفان حسب ذات المصدر، إلى “سبل مواجهة هذا الوضع من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي هذا السياق، جدد السيد بن صالح “موقف الجزائر، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الداعم والثابت وتضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه كاملة”.
من جهته، نوه رئيس الوزراء الفلسطيني ب”دعم الجزائر، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اللامشروط للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب قيادة وشعب فلسطين”.
كما جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بالقاهرة “إدانة الجزائر الشديدة لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل من جرائم ممنهجة, ترقى إلى جرائم حرب, والتي كانت آخرها الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في حق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة”.
و أكد الوزير خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية, التي انعقدت بالقاهرة, لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة “وفاء الجزائر لموقفها المبدئي والثابت ودعمها التام لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته في هذا الظرف العصيب, ولحقوقه الوطنية المشروعة, وعلى رأسها حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
و جدد في الوقت ذاته “رفض الجزائر لقرار الإدارة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للاحتلال وبنقل سفاراتها إليها باعتباره مخالفا للقرارات الدولية والطبيعة التاريخية والقانونية لمدينة القدس”.
ومن جهة أخرى, دعا السيد مساهل إلى “تعزيز الجهود العربية والإسلامية لدعم الاشقاء الفلسطينيين وحث المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته كاملة لإنصاف الشعب الفلسطيني الأعزل في حقوقه الوطنية المشروعة والتعجيل بضمان حمايته وفقا للقانون الدولي الانساني والضغط على سلطة الاحتلال لحملها على الانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.