الخلاصة التي أسفرت عليها النتائج الأولية للتحقيقات الجارية للجان تابعة لوزارة الفلاحة لضمان تموين السوق الوطنية بأكياس الحليب بسعرها المدعم، أعلنها صراحة الديوان المهني للحليب ،حيث حمل مسؤولية أزمة الحليب والتي قال عنها أنها مفتعلة لعدة ملبنات خاصة، تلاعبت بغبرة الحليب المدعمة وكذا الموزعين الذين ساهموا بقصد مير في ارتفاع حدة الأزمة المختلقة من قبل هؤلاء.
هذا ومن جهة أخرى طمأن الديوان الجزائريين بالقضاء على المشكل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمضاعفة الإنتاج تحسبا لشهر رمضان، ليظل المواطن بين تحميل المسؤولية وتقاذفها بين الموزعين و»أونالي» وكذا الملبنات.
في هذا السياق كشف المدير العام للديوان المهني للحليب فتحي مسار في تصريح له عن مواصلة لجان وزارة الفلاحة في كشف متورطين ومتلاعبين جدد من الملبنات الخاصة ماعدا الأربع منها والتي كشف عنها وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي مؤخرا، متابعا قوله «نتوجه لوقف نشاط ملبنات عديدة، حيث أظهرت النتائج الأولية للتحقيقات الجارية في هذا الشأن عن تجاوزات وتلاعبات بالجملة أبانت عن توجيه غبرة الحليب المدعمة التي من المفترض توجيها لإنتاج حليب الأكياس بسعر 25 دج، للاستخدام في إنتاج مختلف أنواع الجبن، اللبن و الياغورت.
ووجه مسّار في ذات الصدد، أصابع الاتهام إلى الموزعين والذين اعتبرهم طرفا أساسيا في افتعال أزمة الحليب والتلاعب بالغذاء اليومي للمواطن البسيط، أين كشفت التحقيقات ذاتها تلاعب عدد من الموزعين في تموين السوق الوطنية وخاصة في مناطق وسط الوطن بحليب الأكياس وبيعه للمقاهي بسعر 30 دج للكيس الواحد، فضلا عن إلزام آخرين باقتناء أكياس اللبن أوحليب البقر كشرط لتزويد تاجر التجزئة بالحليب المدعم، الأمر الذي خلق تذبذبا في وفرة المادة للجزائريين، متوعدا كل الملبنات المتلاعبة والموزعين بعقوبات صارمة .
وأكد ذات المسؤول في السياق ذاته على أن «أونالي» اتخذت كل الاحتياطات لضمان استمرارية تموين السوق بالحليب، متابعا بقوله «قبل أخذ أي قرار لوقف نشاط أي ملبنة متلاعبة، أخذ الديوان كل احتياطاته لتعويض النقص الذي ستعرفه عدة مناطق وولايات، وذلك من خلال منح كوطة الملبنات المُغلقة والتي فاق عددها أزيد من أربع لفائدة الملبنات العمومية لتغطية العجز المسجل في المناطق التابعة لها، زيادة على ذلك توجيه الموزعين التابعين لوحدات الحليب المُوقفة لمزاولة نشاطهم في الملبنات العمومية الكبرى والمقدر عددها بـ15، مشيرا في الوقت ذاته أن 55 بالمائة من الإنتاج الوطني توفره هذه الأخيرة.
خليل وحشي