ثّمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان, أمس, الأشواط “الكبيرة و المتميزة” التي قطعتها الجزائر في مجال تكريس حقوق الإنسان, من خلال سنها لقوانين جديدة و تحيينها لنصوص أخرى, تماشيا مع التزاماتها الدولية،حيث و في بيان له بمناسبة
الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان, أكد المجلس أن الجزائر قطعت “شوطا كبيرا ومتميزا على درب بناء دولة القانون وتكريس حقوق الإنسان”, لاسيما باللجوء إلى سن قوانين جديدة وتحيين أخرى لتتماشى مع التزاماته الدولية والإقليمية جراء مصادقته على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان.
و ذكرت الهيئة بما تضمنه دستور 2016 في هذا المجال, حيث جاءت 42 مادة منه كـ”لبنة لإرساء مبادئ الحقوق الأساسية, بما يتماشى مع حقوق وكرامة الإنسان”, كما تطرق في ديباجته إلى التنمية المستدامة, حيث نص على أن “يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي, ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة”.
كما أقر الدستور أيضا في الفقرة الأولى من مادته 19 “ضمان الدولة للاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة”، وعاد المجلس للتأكيد على أن الحق في التنمية يعد أحد حقوق الإنسان, حيث نص عليه ميثاق الأمم المتحدة الذي يشدد على مسألة “الدفع بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في مناخ أفسح من الحرية”،حيث يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا عددا من المبادئ التي تشكل “ركيزة هامة لمفهوم الحق في التنمية”, وهو الشأن نفسه بالنسبة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و بدوره, تطرق الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى هذا الشق في مادته 37, حيث اعتبره “حقا من حقوق الإنسان الأساسية”, كما دعا جميع الدول في هذا الإطار إلى “وضع سياسات إنمائية و تدابير لازمة لضمان هذا الحق”, ،حيث بمناسبة إحياء هذا اليوم, سّجل المجلس الذي “يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع المرتبط بالحياة الكريمة للمواطن والرقي والازدهار للمجتمع”, تطلعه لأن “يتم التركيز أكثر على المتطلبات الأساسية لمختلف فئات الشعب, بما يضمن حياة كريمة شريفة وعادلة لهم”.
و بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 16 مارس 2018 و الذي أقره مجلس الجامعة العربية المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2017 تحت شعار “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة”, دعا المجلس المواطن العربي إلى جعله تاريخا “يشحذ همته ويقوي عزيمته في نضاله وكفاحه من أجل نيل جميع حقوقه المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, المكرسة دوليا وتجسيد حقوقه في التنمية المستدامة بمفهومها الشامل”.
فاروق.ع