الجزائر تخسر 10 آلاف مليار سنتيم في شهر رمضان.. !

بدل أن يكون حافزا.. جعل منه البعض وسيلة للتكاسل

2٬591

خمسون في المَائةِ من طاقاتِ العَمل مُعطّلةٌ في شهرِ الصّيام ،بالإضافة إلى مشكلة المردودية المطروحة لدى العامل الجزائري بشكل عام في الأيام العادية،مقارنة بما هو حاصل في بلدان عدة

 

حيث تطرح المشكلة نفسها لكن بحدة خلال شهر رمضان،الذي تحول لدى قطاع واسع من الجزائريين إلى شهر للكسل والخمول والنوم والأكل والشرب فقط، آخر اهتماماتهم هو التفكير في الشغل، حيث يجمع مختلف الخبراء على أن الجزائر تتكبد خلال شهر الصيام خسائر بـ10 آلاف مليار سنتيم،ما يعني أن 50 % من الطاقات الإنتاجية معطلة، وذلك كنتيجة حتمية لضياع عدد كبير من ساعات العمل بفعل الكسل والغيابات،بالإضافة إلى عدم الانضباط والصرامة في احترام الوقت لدى الفرد الجزائري.

 

فقد تحول شهر رمضان عند البعض إلى عطلة مرخصة للراحة، بحجة “غلبني رمضان”، فتجدهم يتقاعسون عن أداء مهامهم وواجباتهم المهنية، ويقلصون من ساعات العمل، بإقفالهم الأبواب على المواطنين وصيامهم عن تقديم الخدمات، ليناموا خلسة داخل مكاتبهم المكيفة، قبل خروجهم في الوقت المحدد، لتؤجل المعاملات والخدمات إلى ما بعد رمضان، وهم بذلك يعطلون مصالح المواطنين ويضرون بإنتاجية المؤسسة.

 

ولا يختلف اثنان في أن الإنتاجية ومردودية العامل والموظف الجزائري بشكل عام تبقى ضعيفة في الأيام العادية، وهي تزداد حدتها أكثر في شهر رمضان لتصل إلى خسارة 50 في المائة من مردودية الإنتاج ، وذلك بسبب تراجع الأداء بالنسبة إلى المؤسسات الإنتاجية وقوة العمالة بمعدل انخفاض 50 في المائة، والأمر نفسه في المؤسسات الإدارية والاقتصادية، ويرى خبراء أن المعدل اليومي لأوقات العمل يقدر بنصف ساعة فقط في شهر رمضان وهذه مشكلة حقيقية تضرب الاقتصاد الوطني.

 

ولعل أهم أسباب انخفاض الأداء الإنتاجي والخدماتي هو حرص الموظفين على أخذ إجازاتهم السنوية في رمضان، إلى جانب كثرة الغيابات والتكاسل عن العمل وهم في مكاتبهم أو في ورشات العمل، في الوقت الذي تغيب فيه المحاسبة في المؤسسات الحكومية عكس الخاصة التي تشدد على موظفيها المراقبة.

 

ويبدو أن خفض ساعات العمل وتأجيل القرارات والاجتماعات إلى ما بعد رمضان أثر بشكل فادح في سوق العمل والإنتاج،إلى ذلك، يرى مراقبون أن رمضان والصوم بريئان من تعطيل مصالح وأعمال الناس، وأن هذه الظاهرة تتوقف على ضمير وأخلاق الموظفين، لها يجب إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل والأجور وربط جزء من الأجر بالمردودية والفعالية التي يحققها والدوام الواحد في العمل،فعسى ذلك يكون حافزا أن يغير من طبع العامل والموظف،الذي بات سلوكه وأسلوبه في معلجة الملفات والقضايا يثير الكثير من الاشمئزاز والبيروقراطية المقيتة.

التعليقات مغلقة.

الاخبار::