مع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي وجعل مبدأ “اقتصاد السوق” شعارا مجسدا ميدانيا للاقتصاد الوطني وللتجارة الخارجية ،خرج من قمقمه كل من هب ودب ومن لا مهنة له ليتخذ لنفسه وسط فوضى عارمة لا متحكم فيها مهنة رجل أعمال “تصدير واستيراد” وهي في الحقيقة “استيراد فقط” ، متخذين من الصين الشعبية المركز الرئيسي لتلك البضاعة الكاسدة التي لا يقبل عليها إلا أولئك الذين فقدوا ضمائرهم وحسهم الوطني ،فجلبوا لهذا المواطن بهذا البلد الأمين ما لا يباع ولا يشترى عند غيرنا من الأمم المتحضرة والتي تحترم مواطنيها وتحافظ على صحتهم ..؟
لكن الإشكالية التي تواجه الأولياء هي الثمن والنوعية، فعلى صعيد الثمن نجد أن كل ما هو صيني في متناول الجميع ودون استثناء ،غير أنه من جانب النوعية رديئة جدا ولا يمكن أن يتجاوز عمرها عند الاستعمار لا نقل السنة ولكن بعض أشهر أو أقل ، ناهيك عما تخلفه لدى الكبار والصغار من آثار جانبية تظهر على جلد الأطفال والبالغين..؟
إن ما يعرض في أسواقنا من منتوج صيني وتهافت الأولياء عليه إرضاء لأطفالهم بمناسبة الدخول المدرسي لانخفاض سعره مقارنة بغيره ،يعتبر الخطر بعينه ،ومع علمنا بما يحمله من أمراض وأوبئة لأطفالنا الأبرياء..!
إن عدم مراقبة هذه الألبسة وكل ما جلب من الصين سوف يؤدي إلى ظهور أمراض مميتة وغير معروفة في بلادنا من قبل، ذلك أن ما يتواجد ببلادنا من سلع صينية لا يخضع للمعايير الدولية عند الإنتاج والتسويق..؟
على السلطات المعنية أن تنتبه إلى الأمر وتأخذه بجدية فائقة ، وأن تضع شروطا وقيودا على كل ما هو قادم من الصين وما شابهها، وهذا لأن اللباس الصين وإن خف ثمنه فإنه في الأخير لا يمكن أن يعيش طويلا، الشيء الذي يضطر الأولياء إلى الشراء مرتين لأطفالهم بدل مرة واحدة في الموسم لو أن اشترى سلعة أوروبية ..؟!