رغم أن العديد من المواد متوفرة بشكل جيد وفي متناول المواطن،إلا أن البعض منها يفتقر إلى النوعية كما هو الحال فيما يتعلق بمادتي السميد والخبز،زيادة على قلة العرض بخصوص مادة حليب الأكياس،الذي مازال يشهد الطوابير الممتدة طويلا..؟
لكن الحقيقة المرة التي بقيت غصة في حلق كل مواطن،أنه رغم الوعد والوعيد والتهديد للتجار والمنتجين،من قبل وزارة التجارة الموقرة،إلا أن لا شيء تقريبا نفذ لصالح المواطن عما كان الوضع عليه قبلهما،بل ازدادت سوء واستيقظت لهفة الباعة وارتفعت نسبة ندرة المواعد الغذائية الأساسية،مع ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والأسماك والبيض والمياه المعدنية،مع ارتفاع في نسبة الاستهلاك أيضا. !.
إننا في زمن لم تعد تنفع معه سن القوانين ولا إسداء التعليمات،وإنما لا بد من إتباع طرق أخرى صرامة ،بعيدا عن هذه المنظومة التي ظهر بصورة جلية عدم جدواها، خاصة بعد أن تخلت الدولة عن امتلاك وإنتاج وتسويق المواد الأساسية للمواطن البسيط والمتوسط الدخل،لصالح القطاع الخاص الذي أثبت مما لا يترك مجالا للشك،أنه يريد الربح السريع بأقل تكلفة وأقل جودة ،وليس ذلك فقط وإنما ومن خلال هذا السلوك منه أوجد ندرة قاتلة فيما ينتج..؟
إننا أمام وضع مزري جراء الغلاء في بعض المواد كالمياه المعدنية والبيض،وكأننا في حالة حرب لا قدر الله،تهافت على المواد وبنية تخزينها،وهو ما ساهم في تعقيد الحالة ،رغم ما قيل ويقال من قبل السلطات المعنية مباشرة بتوفيرها وبالقدر الكافي حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه.. !
كلنا أمل وثقة في المستقبل القريب،في أن تتحسن الظروف بشكل كبير بحيث يعاد النظر في فيما وصلنا إليه من الأسباب التشريعات النظرية البعيدة عن واقع الناس،وحتى نرفع الغبن عن كل المجتمع ،وحتى لا يتهم طرفا من الأطراف مرة أخرى بأنه عاجز عن التسيير أو مقصر أو غائب،هو في واد والمواطن في واد آخر، بحيث أصبحا كالخطين المتوازيين لا يلتقيان أبدا..؟ !
التعليقات مغلقة.